ارتباط با ما

درباره آزادگی

بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

از اين قضيه بعنوان «رقابت نابرابر و غير مجاز» نام مي‏برند. البته سرماية كلان در اين مورد سكوت اختيار كرده، چرا كه «اوياك» وي را در معاملات پر سودش شركت داده است. «اوياك»  اينكار را به دو دليل مشخص انجام داده است: نخست اينكه نفع خود وي نيز در آن نهفته است و دوم به دلايل تاكتيكي. پرفسور طه پارلا از دانشگاه بوسپوروس استانبول در تحقيقاتش دريافت كه شركاي «اوياك» جزء پردرآمدترين شركتهاي تركيه مي‏باشند، مـن‏جـمـلـه كنسرنهاي خانوادهاي «كُج» و «ساباجي» كه در بخشهاي صنايع و تجارت حاكم و خط‏دهنده هستند، همچنين «تاشكند» كه پسرخواندة بانكها مي‏باشد. مجموعة اين شركتهاي شريك و بهم‏پيوسته افسران بازنشسته را با اعطاي پستهايي - مثلاً در شوراي نظارت اين شركتها - تأمين مالي [تطميع] مي‏كنند، بخشاً به اين دليل كه پاسخ عنايتها و الطاف نظاميان را داده باشند و بخشاً هم به اين دليل كه مي‏خواهند رابطة‏شان را به افسران هنوز شاغل پا بر جا نگه دارند.

به بياني ديگر: جبهة محكم و ريشه‏داري بين نظاميان عاليرتبه، سرماية كلان داخلي و بين‏المللي و همچنين دستگاه اداري تركيه وجود دارد و اينها در عين حال سه ستون كنسرن «اوياك» را تشكيل مي‏دهند. در كنار اين، «بنياد تقويت نيروهاي نظامي تركيه» وجود دارد كه 30 شركت متعلق به ارتش تركيه را در خود جايي داده است. اين شركتها همان امتيازات و حقوق ويژه را دارند كه «اوياك» از آنها برخوردار است. بنياد مزبور 20000 نفر را به كار اشتغال داشته است. اين شركتها تنها در زمينه توليد تسليحات نظامي كار مي‏كنند و از اين طريق 10000 نفر ديگر را كه در شركتهاي توليد قطعات مورد نياز اين بنياد كار مي‏كنند، مشتغل ساخته اند. سودهاي اين شركتها و كارخانجات نظامي به ميزان 80 درصد به صندوق پس‏اندازي ريخته مي‏شود كه ميزان انباشته‏هاي آن ده‏ها ميليارد دلار تخمين زده مي‏شود. پرفسور طه پارلا از آن بعنوان شيوة سوال‏برانگيز و نادرستي براي انباشت سرماية (نظامي) در تركيه نام مي‏برد كه با متدها و منشهاي بخش خصوصي (در جوامع مدني) فرق اساسي دارد.

اطاعت است قربان!

ارتش، سرماية كلان و بروكراسي دولتي از جمايت وسيع قانون برخوردارند، علاوه برآن يك فاكتور ديگر نيز در افزايش نفوذ آنها دخيل است، آن هم زماني است كه توازن و تناسب نيروهاي سياسي در تركيه باز هم بيشتر به نفع ائتلاف سه‏گانة فوق تغيير مي‏يابد، هر آينه كه نيروهاي سياسي  [چون احزاب]  تضعيف شده و در ميان مردم اعتبار خود را از دست مي‏دهند. و اين واقعيتي است كه ما در گذشته بارها شاهد آن بوده‏ايم. اين امر باعث مي‏شود كه احزاب، پارلمان، حكومت و رسانه‏هاي همگاني لب بر زبان نگشايند، هر گاه كه ارتش حق و قانون را زير چكمه‏هاي خود لگدمال مي‏كند، بطور مثال كسي اعتراض نكرد، آنگاه كه «پاشاها» حاضر نشدند به پارلمان متن قراردادهايي را نشان دهند كه با اسرائيل بسته بودند، يا آنهنگام كه نيروهاي ارتش تركيه بدون اطلاع دولت به شمال عراق لشكركشي كردند و جنگ بزرگي را بر عليه نيروهاي حزب كارگران كردستان (پ. ك. ك.) آغاز نمودند. ارتش حتي قادر گشت خودسرانه جلو به تعويق انداختن انتخابات را بگيرد كه به هر حال اكثريت مجلس خواستار آن شده بود. ارتش همچنين مانع آن شد كه پارلمان بندهايي از قانون مجازات كيفري را حذف كند كه باعث تضعيف حقوق فردي و مدني اشخاص در مقابل دولت شده‏اند. و بالاخره ارتش مانع آن شد كه رسوايي‏هاي نيروهاي نظامي، بويژه آن جناياتي كه درجنگ عليه كردها مرتكب شده‏اند، تحت تحقيق و بررسي قرار گيرند.

در تركيه هميشه سعي شده ظاهر قضايا حفظ شود [و مردم و افكار عمومي پي به اصل ماجرا نبرند]. به اين خاطر دستورهاي ارتش اغلب در هيبت «توصيه‏ها« و «آرزوها» ظاهر مي‏شوند كه اين يا آن عضو ستاد فرماندهي طرح مي‏كنند. احتمالاً پشت پرده كمتر از اين اهرمها و ابزارهاي فشار هارمونيك و متواضعانه اثري باشد.

از بخت خوب ارتش، مشكلات بزرگ تازه‏اي پيدا شده‏اند و جاي تهديداتي را گرفته‏اند كه قبلاً بهانه‏اي براي حقانيت بخشيدن به نقش مركزي ارتش بودند. وحشت از اتحاد شوروي و كمونيسم جاي خود را به شبح «بنيادگرايي اسلامي» و «جدايي‏طلبي كردي» داده‏ است و با علم‏كردن آنها «پاشاها» بعنوان مدافعان برحق و آزمودة حكومت غيرديني و تماميت ارضي معرفي مي‏شوند.

طبيعتاً مبارزان پ.ك.ك. نيز بهانه و مدرك لازم را براي به تأييد رساندن تئوريهاي حاكم به ارتش و دولت دادند، آنهنگام كه مسلحانه تلاش كردند يك حكومت مستقل كردي در شرق تركيه برپا كنند و از اين گذشته خود را پيرو ماركسيسم-لنينيسم معرفي كردند. اما آنهنگام كه حزب عبدلله اوجلان از خواستهاي حداكثر خود دست برداشت و بارها پيشنهاد مذاكره براي خودمختاري و يك راه حل فدراليستي داد، آنهنگام كه تنها خواستار برقراري دمكراسي  در تركيه و تأمين حقوق ابتدايي كردها در آن شد، آنهنگام كه بارها آتش‏بس يك‏جانبه اعلام كرد، تمام اين تلاشها با بي‏توجهي نظاميان روبرو و بعنوان نيرنگ جنگي قلمداد شدند.[1] روشنفكران كرد و ترك كه براي احقاق حقوق دست كم فرهنگي كردها تلاش مي‏ورزيدند، به اتهام «تجزيه‏طلبي» و «همكاري با پ.ك.ك.» به محاكمه كشيده شدند. به اين ترتيب جنگي كه 1984 شروع شده بود تا دستگيري عبدلله‏ اوجلان در فورية 1999 ادامه يافت. بيلان اين جنگ 15ساله: اعمال شنيع و فجيع از هر دو طرف، ويران شدن تقريباً دو هزار روستاي كردنشين، بيرون راندن و آواره‏شدن صدها هزار روستائي كرد از خانه و كاشانةشان، دستگيريهاي دسته‏جمعي و شكنجه‏ها، و همچنين ترور و قتل‏هايي كه از طرف «باندهاي تروريستي» وابسته به دولت انجام مي‏شدند.[2] اين جنگ بي‏معني (كه پيداست راه حل مسئلة كرد نيست) عواقب ويرانگري را به دنبال داشته است، آن هم از چندين لحاظ: اين نزاع مسلحانه نه تنها باعث محدود شدن حقوق شهروندي و مدني آحاد جامعه شده است، بلكه مخارج آن كه 150 ميليارد دلار تخمين زده مي‏شود، رشد و توسعة اقتصادي كشور را هم به عقب انداخته است و باعث كاهش سطح زندگي مردم شده و به جاي «تقويت اتحاد و يگانگي ملت» تضادها و اختلافات را قوت بخشيده است.

مسئلة پ.ك.ك. از يك لحاظ با مناقشة بين ارتش تركيه و اسلاميستها هم پيوند خورده است: آنهنگام كه كودتاچيانِ سال 1980 سركوب چپهاي راديكال را آغاز نمودند، چپي كه سازمانهاي كرد را هم در بر مي‏گرفت، ارتش اسلامگراها را كه به عنوان اهرمي بر عليه كمونيسم قلمداد مي‏شدند، تقويت نمود. در همين راستا دولت، تعليمات ديني را به درس اجباري مدارس ابتدايي و دبيرستانها تبديل كرد و به حزب رفاه اجازة فعاليت داد - دقيقاً همان جرياني كه بعد از پيروزيهاي انتخاباتيش در سالهاي 1994 و 1995 از جانب نظاميان بعنوان دشمنان سوگندخوردة