اجراي «قانون اعطاي كمك به پناهجويان» (كه برطبق آن پناهجويان قبل از پذيرش درخواست پناهندگي آنها به جاي كمكهاي اجتماعي تنها بر طبق اين قانون كمك مي‌گرفتند) بطور محسوسي كاهش يافت. در فاصلة زماني 1994 تا 1998 تعداد دريافت‌كنندگان كمكهاي اجتماعي خارجي‌تبار پيوسته افزايش يافت، از سال 1999 به اين سو اين تعداد تغيير خيلي كمي يافته است.
فرزندان و نوجوانان خارجي (تا 21 سالگي) به طور خيلي ويژه‌اي وابسته به كمكهاي اجتماعي هستند: 38 درصد كل دريافت‌كندگان اجتماعي را اين گروه سني تشكيل مي‌دهند. 32 درصد بقيه در گروه سني 21 الي 40 ساله‌ها و 21 درصد در گروه سني 40 الي 60 ساله‌ها قرار دارند. 9 درصد كل خارجياني كه سني بالاي 60 سال دارند از طريق همين كمكهاي اجتماعي زندگي مي‌كنند.
در ميان دريافت‌كنندگان كمكهاي اجتماعي 10 درصد شهروند كشورهاي اتحادية اروپا، 9 درصد پناهنده، 1 درصد آورگان جنگهاي داخلي (اروپاي شرقي) هستند. 80 درصد نيز مابقي خارجي‌ها (از جمله تركها) هستند.
برگرفته از مجلة
Integration in Deutschland
شمارة 3/2004، سال بيستم، 28 سپتامبر 2004
15 نوامبر 2004
«آئين نامه اعطاي اجازه كار»
از طرف كابينة دولت آلمان تصويب شد.
ممنوعيت كامل كار خارجيان «دولدونگي» منتفي شد
ترجمه: ناصر ايرانپور
در سوم نوامبر 2004 كابينة دولت آلمان «آئين‌نامة اداري و اجرايي اعطاي اجازة كار به خارجيان در حال زندگي در آلمان» را به تصويب رساند. به اين ترتيب اوتو شيلي، وزير امور داخلة اين كشور، با نقشه‌اش براي به تصويب رساندن ممنوعيت كامل اشتغال خارجياني كه از «دولدونگ» برخوردارند، با شكست مواجه گرديد. شوراي پناهندگان ايالت نوردراين‌وست‌فالن و خيلي از سازمانهاي ديگر با محروم ساختن كامل «دولدونگي‌ها» از بازار كار به شدت مخالفت ورزيدند. البته مهلت يك سال انتظار و همچنين محدوديتهاي ديگر كنوني «بخشنامة صدور اجازة كار» بقوت خود باقي خواهند ماند (بند 5 شمارة 5 «آئين‌نامة اداري و اجرايي اعطاي اجازة كار»).
بر طبق آئين‌نامة جديد مي‌توان در صورت موافقت «آژانس فدرال براي كار» به خارجيان «دولدونگي» اجازة كار داد، چنانچه آنها از يك سال پيش به صورت دولدونگي يا اقامتي زندگي كرده‌اند (بند 10). البته با درخواست اجازة كار به خارجيان دولدونگي بر طبق بند 11 مي‌تواند مخالفت گردد، «چنانچه آنها به اين دليل به اين كشور آمده باشند كه بر اساس «قانون كمكهاي اجتماعي به پناهجويان» مساعدتهاي دولتي و اجتماعي دريافت دارند و يا چنانچه اين خارجيان به دلايلي كه خود باعث و باني آن هستند، نتوان اقدامات ضرور براي پايان‌بخشيدن به اقامت آنها در آلمان به اجرا درآورد. و هنگامي خارجي باعث و باني اين دليل است كه وي موجب ايجاد موانعي براي بازگرداندنش از طريق فريب ادارات دولتي در ارتباط با هويت و تابعيت و ارائة اطلاعات نادرست ديگر شده باشد.»
همچنين با بند 9 تبصرة 1 همين حكم اداري مهلت انتظار دستيابي برابر به بازار كار در كل دو سال كاهش مي‌يابد. خارجياني كه اجازة كار دارند و به مدت سه سال (قبلاً 5 سال) در آلمان اشتغال رسمي همراه با پرداخت ماهانة بيمة اجتماعي داشته‌اند و يا به مدت 4 سال (قبلاً 6 سال) با اقامتهاي نوع «آوفنتهالتس‌ارلاوبنيس»، «آوفنتهالتس بفوگنيس» يا «آوفنتهالتس گشتاتونگ» در آلمان زندگي كرده‌اند، مي‌توانند بنابراين بدون بررسي وضعيت بازار كار اجازة كار بگيرند.
به همين ترتيب خارجي نيز كه اجازة اقامت «آوفنتهالتس ارلاوبنيس» دارد و قبل از اتمام 18 سالگي‌اش به آلمان آمده باشد، بر طبق بند 8 مي‌تواند اجازة ورود به بازار كار را براي گذراندن يك دورة كار و براي شروع كار بگيرد، اگر وي در آلمان يك مدرسة آموزش عمومي را به پايان رسانده باشد و يا در يك دورة آمادگي براي گذراندن دورة كار («بروفس‌آوسبيلدونگس فوربرايتونگ») بر طبق اس.گ.ب. 2» يا «ب.بي.گ.» با موفقيت شركت كرده باشد. همچنين در موارد ويژه نيز (بند 7) و يا پس از يك سال كار پيش يك صاحب كار (بند 6) مي‌توان اجازة كار بدون بررسي وضعيت بازار كار اخذ نمود. اين آئين‌نامه كه از طرف وزارت فدرال اقتصاد و كار صادر گرديده نياز به تصويب در پارلمان فدرال و شوراي فدرال ايالتها ندارد و به همين خاطر به احتمال قريب به يقين به همين شكلي كه در 3 نوامبر 2004 تصويب گرديده در تاريخ اول ژانوية 2005 به اجرا درخواهد آمد. «آئين‌نامة اداري و اجرايي اعطاي اجازة كار به خارجيان» را در صفحة اينترنتي ما نيز در زير لينك Rechtsnormen/Rechtsprechung > Verordnungen و يا در دفتر شورا مي‌توانيد مشاهده نمائيد.
تعداد پناهنده در آلمان همچنان كاهش مي‌يابد:
تا آوگوست 2004 بيشتر از 12000 مورد پناهندگي اعطا شده پس گرفته شدند
آيا پروسة ابطال پناهندگي براي شهروندان آنگولا, جمهوري دمكراتيك كنگو و تركيه نيز بزودي آغاز خواهد شد؟
بر طبق اطلاعات كميسارياي عالي سازمان ملل در 8 ماه اول امسال در آلمان 12.995 پروندة ابطال و پس‌گرفتن پناهندگي بسته شده است، تقريباً همه با نتيجة منفي براي پناهندگان، به اين معني كه از اين عده پناهندگي داده شده پس‌گرفته شده است. در عين حال به 2.333 درخواست پناهندگي جديد بر طبق بند 16 آ قانون اساسي و 51 قانون خارجيان پاسخ مثبت داده شده است. بدين ترتيب ادارة فدرال پناهندگي، پناهندگي بيشتر از پنج برابر تعداد كساني را كه جديداً پذيرفته شده‌اند را فسخ و ابطال نموده است. ادارة پناهندگي روند پس‌گرفتن پناهندگي پناهندگان سياسي را از ابتداي 2003 در پيش گرفته است، ابتدا براي افرادي كه از كوسوو آمده‌اند و از امسال براي شهروندان افغاني و عراقي. به رسميت شناختن وجود موانع بازگشت بر اساس بند 53 قانون خارجيان نيز مي‌تواند پس گرفته و فسخ شود. البته پس گرفتن پناهندگي اعطا شده بطور خودبخود به معني بازگشتن پناهجو به كشورش نيست. پس از پس گرفتن پناهندگي ادارة خارجيان بررسي مي‌كند كه آيا از دارندة پناهندگي اقامت نيز پس گرفته شود يا نه. اين اداره در اين امر به تشخيص و صلاحديد خود عمل مي‌كند. براي تصميم‌گيري از جمله اين امر از اهميت