ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

مسئله برخورد نابرابر را در برابر خارجيان ذيربط در پي‌خواهد داشت كه قابل قبول نيست.

n  بخشنامه‌هاي اجرايي قانون مربوطه در ايالتها نبايد از همان ابتدا بخش بزرگ خارجيان ذيربط را از شموليت اين مقرره خارج كنند. همچنين بايد زندگي طولاني در آلمان به عنوان دليل ويژه براي اعطاي اجازة اقامت «آوفنتهالتس‌اِرلاوبنيس» پذيرفته شود. اخذ كمكهاي اجتماعي («سوتسيال‌هيلفه») و يا «مساعدت بيكاري دو» نبايد دليلي براي حذف خارجيان از شموليت اين مقرره باشند، چرا كه خيلي از اشخاصي كه فاقد اقامت «آوفنتهالتس‌اِرلاوبنيس» هستند، حتي اجازة كار هم ندارند. نبايد از امكاني كه براي انتقال وظيفة پرداخت معاش به اشخاص خصوصي در نظر گرفته شده است، بهره گرفته شود، چه كه اين مسئله نامعقول و نامتناسب خواهد بود.

n  در كميسيون‌هـاي موارد ويژه بايد بر پاية تجربيات خوبي كه در ايالت نوردراين‌وستفالن و ديگر ايالتها وجود دارند، علاوه بر نمايندگان ارگانهاي دولتي هچنين نمايندگان انجمن‌هاي پناهندگان، كليساها، ارگانهاي خيريه و غيره نيز عضويت داشته باشند.

n  مقررة موارد ويژه بايد فراتر از سال 2009 نيز تمديد شود. از اعتبار خارج شدن اين مقرره، آنطور كه قانون مهاجرت در نظر گرفته است، با نيازهاي شناخته شدة موجود همخواني ندارد. نمي‌توان انتظار داشت كه در پنج سال آينده هيچ مورد ويژه‌اي وجود نداشته باشد.

انتگراسيون: تنبيه بجاي تشويق

اساساً رسالت طرحهاي انتگراسيون سهيم ساختن برابر حقوق مهاجرين در زندگي جامعه مي‌باشد. پيش‌شرطها وجود جايگاه حقوقي مطمئن، اقامت تضمين‌شده، شانس برابر براي دسترسي به تحصيلات، اشتغال و عدم تبعيض مي‌باشند. اين امر هم براي تازه واردها صدق مي‌كند و هم براي آناني كه سالهاست در اين ديار زندگي مي‌كنند. اما طبق دركي كه قانون مهاجرت بدست مي‌دهد، انتگراسيون قبل از هر چيز يعني يادگيري زبان. علاوه بر آن قرار است يك «دورة راهنمايي» آموزشهايي را در مورد «نظام حقوقي، فرهنگ و تاريخ آلمان» به خارجي بدهد. مهاجرين جديدي كه به آلمان مي‌آيند و اجازة اقامت طولاني دريافت مي‌دارند، حق قانوني گذراندن اين دوره‌ها را دارند. چنانچه آنها فاقد معرفت كافي در مورد زبان آلماني باشند، مكلف مي‌گردند، در اين دوره‌ها شركت ورزند و در صورت امتناع از آن در معرض عدم تمديد اقامت قرار مي‌گيرند. بدين ترتيب به جاي اينكه «انتگراسيون مورد غفلت قرار گرفته» جبران و مورد حمايت دولتي قرار گيرد، قرار است مهاجريني كه در اين كشور زندگي مي‌كنند از طرف ادارات خارجي مجبور به شركت در اين كلاسها شوند. محتملاً در آينده تمديد اقامت يا موافقت با دريافت كمكهاي اجتماعي («سوتسيال‌هيلفه») منوط به ارائة كارنامة قبولي در امتحان كلاسهاي مربوطه گردد. و اين درحاليست كه در محافل حقوقي اين احتمال داده مي‌شود كه اين خواسته با مفاد قانون اساسي اين كشور در ارتباط با حمايت از خانواده و اصل برابري در تضاد باشد. مضاف بر اين، اين خطر وجود دارد كه ادارات خارجيان دوره‌هاي انتگراسيون را به ابزاري براي امر و نهي كردن به خارجيان تبديل كنند. «جامعه مشترك سازمانهاي مستقل خيريه» در يك موضعگيري در تاريخ 9 ژولاي 2004 نقش تهديد‌آميز دورة انتگراسيون را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت كه «انتگراسيون با زور ممكن نمي‌گردد: برانگيختن انگيزه‌هاي مثبت براي انتگراسيون در ميان خارجيان مفيدتر از تهديدات منفي خواهد بود».

آلمان كشور مهاجرپذير؟

در بحثهاي مربوط به قانون مهاجرت بالاخره پذيرفته شد كه آلمان يك كشور مهاجرپذير است. اين واقعيت را حتي سوسيال‌مسيحي‌ها‌ و دمكرات مسيحي‌ها هم ديگر نمي‌توانند انكار كنند. البته از اين معرفت در قانون مهاجرت نتايج لازم گرفته نشد و اشتباهات گذشته برطرف نگرديدند. براي نمونه نسلهاي دوم و سوم مهاجراني را كه در اينجا بزرگ شده‌اند هنوز خطر اخراج به كشورشان تهديد مي‌كند، چنانچه جرمي آنها را مرتكب شوند. اخراج مجرمين مدتهاست بعنوان مجازات مضاعف مورد انتقاد محافل حقوق بشر قرار گرفته است. بنابراين آلمان سياست مهاجرتي را كه سمت و سويي رو به آينده داشته باشد، آنطور كه «كميسيون مستقل مهاجرت» به رياست خانم «ريتا زوسموت» نيز طلب كرده بود اتخاد نخواهد نمود. قانون جديد تنها براي گروههاي محدودي كه از امتيازات ويژه برخوردار هستند امكان مهاجرت فراهم مي‌آورد:

n متخصصان سطح بالا: به فوق متخصصين مي‌توان ـ در «موارد خاصي» ـ اجازة مقيم شدن («نيدرلاسونگس‌ارلاوبنيس») اعطا نمود ـ البته تنها زماني كه جايي حاضر شده باشد آنها را استخدام كند. محدودة افراد فوق متخصصي كه قانون جديد مهاجرت تعريف كرده خيلي تنگ مي‌باشد: تنها كساني از اين طيف شناس مهاجرت كاري به آلمان را خواهند داشت كه حقوق آنها دو برابر حداقلي باشد كه براي تعيين حق بيمة درماني (تقريباً  3500 يورو) مشخص شده ‌است، بنابراين حقوق ماهانة افراد اين طيف بايد تقريباً 7000 يورو باشد. البته قبلاً نيز ـ آنهم در هزاران مورد ـ به نيروهاي كار با تخصص بالا اجازة اقامت داده شده است. محدود ساختن اين امر به «موارد خاص» ممكن است اينجا حتي نقش ترمزكننده هم داشته باشد.

n افراد با شغل مستقل: افراد در مشاغل آزاد مي‌توانند درصورتي به آلمان مهاجرت كنند كه حداقل يك ميليون يورو در آلمان سرمايه‌گذاري و براي 10 نفر اشتغال‌زايي كنند: يك مانع بلند مضحك! بنابراين بازرگاناني كه از ايده‌هاي خوب يا روابط حسنة تجاري برخوردارند، اما يك ميليون يورو با خود نمي‌آورند، حذف مي‌گردند. بدين ترتيب نيروهاي بالقوه در نطفه خفه مي‌گردند، بجاي اينكه مورد حمايت قرار گيرند.

n فارق‌التحصيلان دانشگاهي: خيلي در مورد اين بحث شد كه به خارجياني كه در دانشگاه تحصيل مي‌كنند امكان دسترسي به بازار كار را بدهند و اجازه بدهند كه در آلمان كار كنند. اما مقررة قانوني كه از اين همه بحث منتنج گرديد بسيار سخت و محدودكننده است. ادارة خارجيان مي‌تواند به فارق‌التحصيل دانشگاهي خارجي‌تبار در آلمان تا يك سال پس از پايان موفقيت‌آميز تحصيلات اجازه بدهد در آلمان بماند. البته بايد «منفعت عام» در اشتغال وي ديده شود، اين كار با تحصيلات پايان‌يافتة وي در تناسب باشد و همچنين اصل اولويت‌بندي رعايت شود [به اين معني كه اگر متقاضي‌ آلماني يا شهروند اتحادية اروپا يا خارجي داراي اقامت مطمئن وجود نداشت وي اجازه خواهد يافت اين كار را شروع كند]. اين امر در مقايسه با موازين قانوني تاكنوني پيشرفت محسوب نمي‌شود!

احزاب سوسيال‌مسيحي‌ و دمكرات مسيحي اين كشور مانع الغاي توقف جذب نيروي كار كه از سال 1973 معتبر است شدند و همچنين با بناي سيستم امتيازبندي مخالفت ورزيدند. در حال حاضر قانون مهاجرت تنها درنظر گرفته كه از طريق بخشنامه‌هايي براي گروههاي معين شغلي ـ و بر اساس «الزامات اقتصادي آلمان» ـ اجازة مهاجرت نيروي كار داده شود.