| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
براي انتگراسيون دائمي قرار گيرد. اين كار به اين دليل كه ملاك مبنا قرار داده شده پايدار و طولاني مدت نخواهد بود، با اهداف اعلام شدة انتگراسيون هم‌خواني نخواهد داشت (گزارش، ص 92). اما تدوين‌كنندگان قانون مهاجرت از تصوراتي متضاد با اين توصيه الهام گرفتند، بدين ترتيب كه بر طبق قانون، انتگراسيون به نيازهاي كنوني بازار كار وابسته گرديده است و اين درحاليست كه قانون مهاجرت حتي هدف تأمين نيازهاي بازار كار را هم برآورده نمي‌سازد ـ آنطور كه نگاهي دقيقتر به محتواي قانون جديد عيان مي‌سازد. «دفع ترور» از طريق از محتوا تهي ساختن دولت قانون از همان ابتدا دو مجموعه موازين قانوني ضد ترور متعلق به سال 2001 وارد قانون مهاجرت گرديدند. پس از بمب‌گذاريهاي مادريد در مارس 2004 ضمانتهاي دولت قانون براي دفاع از مهاجرين باري ديگر كاهش يافتند. بازگرداندن («ابشيبونگ») خارجياني كه ظن همكاري با تروريسم در مورد آنها وجود دارد نيز از همين زرادخانة مقررات جديد امنيتي استنتاج مي‌شود. بر اساس پاراگراف جديد 58 آ در قانون مهاجرت بالاترين ارگان ايالتي مي‌تواند «بر عليه يك خارجي بر پاية پيش‌بيني‌اي كه بر واقعيات استوار است، به جهت دفع خطر ويژه براي امنيت جمهوري فدرال آلمان و يا بخاطر وجود خطر تروريستي، بدون اينكه قبلاً حكم اخراجي صادر شده باشد، حكم بازگرداندن («ابشيبونگ») خارجي را صادر كند». دو پروسة اخراج (Ausweisung) از كشور و بازگرداندن خارجي (Abschiebung) در هم ادغام مي‌شوند. اعتراض به آن بايد در عرض 7 روز ارائه گردد. وزارت فدرال اين كشور اعلام نموده است كه «كميسيون پارلماني كنترل سازمانهاي امنيتي» را نيز وارد اين پروسه مي‌كند، لذا الزاماً بايد چنين استنباط كرد كه احتمالاً دادگاه‌ها بر اساس اطلاعات ارگانهاي امنيتي تصميم‌گيري مي‌نمايد. چنانچه پيش‌بيني خطر بر پاية منابع ناشفاف و غيرعلني صورت گيرد، در اين حالت دفاع قانوني موئر و مفيد از مهاجر تقريباً غيرممكن خواهد شد. «واعظان نفرين پراكن» هر كس بصورت علني براي نمونه بر اعمال تروريستي «صحه بگذارد يا براي آن تبليغ كند به شيوه‌اي كه قادر باشد، امنيت يا نظم عمومي را برهم زند» ممكن است در آينده اخراج گردد. به هر ميزان تصميم جدي كه براي اخراج به اصطلاح «واعظان نفرين‌پراكن» از بينش فوق ناشي شود، به همان ميزان هم مرزگذاري بين افراد در عمل مشكل خواهد بود. بدون اين هم قانون خارجيان در صورت ارتكاب جرم شديد برخورد سختي را ايجاب مي‌كند. اما اينكه اظهارنظر صرف با اخراج مجازات شود نقطه عزيمتي سهوآميز خواهد بود. اتفاقاً اشخاصي كه در اعمال تروريستي دست داشته‌اند، علي‌القاعده كساني نبوده‌اند كه قبلاً در ملاء عام بعنوان «واعظان نفرين‌پراكن» ظاهرشده‌اند. استعلام مكرر از سازمان امنيت داخلي در آينده ادارات خارجي و تابعيت بايد هنگام بررسي درخواستهاي صدور اجازة اقامت دائم و يا تابعيت حتماً از «سازمان حفظ قانون اساسي» [سازمان امنيت داخلي] استعلام كنند ـ قبلاً هر ايالتي به صلاحديد خود تصميم مي‌گرفت كه آيا اينكار را بكند يا نه. قبل از اين قانون نيز تمام ايالات آلمان در واكنش به 11 سپتامبر 2001 چنين كاوشهاي امنيتي را هنگام بررسي درخواست پناهندگي خارجيان به قاعده تبديل كرده بودند. نتيجة چنين استعلامهايي عملاً طولاني‌تر شدن بازهم بيشتر پروسة بررسي درخواستهاي تابعيت خواهد بود. ايرادهايي كه از لحاظ امنيتي گرفته مي‌شوند غالباً فاقد محتوا هستند. بررسيهاي امنيتي قبل از هر چيز باعث ايجاد بدبيني در ميان مهاجرين خواهد شد: كسب تابعيت براي بخشي از مهاجريني كه نسلهاست در آلمان زندگي مي‌كنند جذابيت خود را باز هم بيشتر از دست مي‌دهد. استعلامات اجباري از سازمان حفظ قانون اساسي قبل از اعطا يا تمديد اقامت همين امروز هم ممكن است. نتايجي كه گرفته مي‌شود مشخص هستند: كسب اطلاعات تا اندازة خيلي زيادي بي‌اهميت ـ طولاني‌تر شدن پروسة بررسي تقاضاها ـ بدبين شدن مهاجرين. ديگر جوانب تاريك قانون پيوستن افراد خانواده مقررات قانون مهاجرت براي پيوستن افراد به خانواده‌هايشان رضايت‌بخش نيست. منتفي بودن امكان پيوستن افراد خانواده در موارد مندرج در پاراگراف 25 بند 4 و 5 قانون اقامت غيرقابل قبول مي‌باشد، چون اقامتي كه آنجا مدعي شده موقت خواهد بود، غالباً سالها بطول خواهد انجاميد. جدائي مداوم افراد خانواده از همديگر هم با كنوانسيون حقوق بشر اروپا در تضاد قرار دارد و هم با قانون اساسي آلمان. كنوانسيون حقوق كودكان سازمان ملل قانون مهاجرت در آلمان نيز به برخورد منافي حقوق بين‌الملل با كودكان پناهجو و پناهنده پايان نمي‌بخشد: كنوانسيون حقوق كودكان سازمان ملل همچنان زيرپاگذاشته مي‌شود. در آلمان موازين قانون مربوط به خارجيان به سعادت كودكان ارجح شمرده مي‌شود. قانون اعطاي كمكهاي اجتماعي به پناهجويان «قانون كمكهاي اجتماعي دولتي به پناهجويان» ملغي نگرديد. تازه محدودة افرادي كه طبق اين قانون كمكهاي كاهش‌يافتة اجتماعي دريافت مي‌دارند گسترش نيز يافته است، به اين معني كه در آينده افرادي كه بر طبق پاراگراف 25 بند 4 و 5 اقامت مي‌گيرند نيز بر اساس قانون نامبرده كمكهاي كاهش‌يافتة اجتماعي دريافت خواهند نمود. «مراكز ترك خاك» قانون مهاجرت در نظر گرفته كه ايالتها بتوانند اردوگاههايي را براي كساني كه ملزم به ترك خاك آلمان شده‌اند تحت عنوان «مراكز ترك خاك» تأسيس كرده و اين افراد را در آن اسكان دهند. بدين وسيله مدلهايي كه در اين ارتباط در حال حاضر وجود دارند مبناي قانوني پيدا مي‌كنند. مراكز ترك خاك در خدمت اين قرار دارد كه بازگشت «داوطلبانه» را به خارجي تحميل كنند. براي دستيابي به اين هدف فشار اجتماعي بر خارجي آورده مي‌شود، مثلاً از طريق مكلف كردن خارجي به معرفي پي‌درپي خود و مصاحبه‌هاي مكرر با آن. آن وقت همة اين تضييقات نه تاكتيكي براي فرسودن و خردكردن پناهجو، بلكه «رسيدگي رواني اجتماعي» ناميده شده است. اسكان دادن در مراكز ترك خاك اساساً چيزي نيست جز زندان تحميلي با امكان رفت و آمد به بيرون. اين قانون هيچ محدودة زماني براي اسكان افراد در اين مراكز تعيين نكرده است (درحاليكه براي بازداشت جهت بازگرداندن خارجيان (Abschiebehaft) همچون محدودة زماني وجود دارد). نتايج حاصله از همچون مراكزي كه بصورت پروژه‌هاي آزمايشي در نيدرزاكسن و راينلاند‌فالتس وجود دارند نشان مي‌دهند كه اين گونه اسكان دادنها در اكثر موارد باعث اين نشده كه پناهجو «داوطلبانه» به كشورش برگردد. برعكس، بخش بزرگي از كساني كه روانة اين مراكز شده‌اند زندگي در وضعيت غير قانوني [قاچاقي و سياه] را به ترك خاك آلمان ترجيح داده‌اند.
|