| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
متمركز تلاش در جهت محكوميت ايران و اعزام ناظر ويژه را آغاز كرده ايم و كار ما عملا در روز آغاز كميسيون پايان خواهد يافت. البته روشن است كه من پايان اين مرحله را مدنظر دارم. ما در روز 15 مارس در ژنو در مقابل دفتر سازمان ملل تجمعي خواهيم داشت و فعالان حقوق بشر از سراسر اروپا و آمريكاي شمالي به آنجا خواهند آمد و در آنجا خواسته هاي خود را با نمايندگان حاضر در كميسيون بلاواسطه و بلافاصله و با صدايي رسا در ميان خواهيم گذاشت. آيا "فعالين" تنها سازمان دهندگان شركت كنندگان اين تجمع اعتراضي خواهند بود؟ ــ اولا "فعالين" تنها نيستند. ما از 16 گروه كوچك و بزرگ تشكيل شده ايم، ثانيا بسياري از خانواده هاي قربانيان نقض حقوق بشر در ايران حمايت خود را اعلام كرده اند و در آنجا حضور خواهند داشت. از جمله ميتوانم به اعضاي خانواده هاي فروهرها، زرافشان، مختاري، زال زاده، دواني، نوري دهكردي و بسياري ديگر اشاره كنم. سازمانهاي ديگر؟ ــ اعلام پشتيباني هر سازمان و گروه ايراني و غيرايراني كه با خواسته هاي مطروحه توسط ماموافق است طبيعتا به تاثير حركت ما خواهد افزود. در رابطه با نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در عين حال گفت وگويي داشتيم با آقاي محمدعلي دادخواه وكيل دعاوي، فعال حقوق بشر و سخنگوي "كانون مدافعان حقوق بشر" در ايران كه رياست آن را خانم شيرين عبادي به عهده دارد: آقاي دادخواه درخواست "كانون مدافعان حقوق بشر" از 61 مين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل چيست؟ ــ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ابعاد متنوع حيات اجتماعي را مورد توجه قرار داده و ضوابطي را تعيين كرده است. متاسفانه بايد بگويم بسياري از اين ضوابط عليرغم آنكه برابر قانون داخلي ايران بوده، پس در حكم قانون داخلي محسوب ميشود، اكنون در نهايت بي اعتنايي با آنها برخورد ميشود. مثلا در رابطه با زندانيان سياسي عليرغم آنكه ماده 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ضوابط مشخصي را درخصوص علني بودن دادگاههاي مربوطه تعيين كرده است، دادگاههاي اختصاصي انقلاب، در بسياري از موارد به طور غيرعلني و بعضا بدون حضور وكيل تشكيل ميشوند. اما ماجرا به همين جا ختم نميشود، مثلا در مورد دادگاه مربوط به قتل خانم زهرا كاظمي دادگاه حتي به دلايل ما توجه نكرد و شهودي را كه ما ارائه داده بوديم فرا نخواند. گذشته از اين موارد سياسي در رابطه با مسائل فرهنگي و ميراث تاريخي نيز با بزرگترين فجايع روبرو هستيم. بزرگترين ميدان ايران كه بازمانده از چهارصد و اندي سال پيش است، ميراث فرهنگي ما و نه ملك خصوصي ما است، چنان مورد بي مهري واقع شده است كه تا کنون چندين بار از سوي يونسكو به مسئولان شهر اصفهان اخطار شده است. "كانون مدافعان حقوق بشر" در اين خصوص اعلام جرم كرد. يك قاضي شجاع و شايسته كه دل در گرو اين آب و خاك داشت و به بشر و ميثاق هاي او پايبند بود دستور توقف ساختمان برجي را كه ادامه ي ساختمانش موجب تخريب ميدان ميشد را صادر كرد، متاسفانه شهردار شهر در نهايت خودكامگي اعلام كرد كه اين حكم را نميپذيرد و به آن بي اعتنا شد. ما از دادگستري در اين رابطه تقاضا كرديم اما متاسفانه قاضي عوض شد و قاضي جديد حكم همكار قبلي خود را محترم نشمرده و آن را لغو كرد. اينها فجايعي است كه بايد نسبت به آن توجه كرد و آنها را پيگيري نمود. در خصوص اعدام كودكان زير 18 سال، عدم وجود آزادي بيان، توقيف مطبوعات و روزنامه ها . . . بايد به طور جدي از مسئولان بازخواست شود. بايد پرسيد چرا بدينگونه رفتار ميشود. آزادي بيان به گونه اي است كه بسياري از افراد ميترسند نظر خود را به روشني اعلام كنند، آنها از عواقب اعلام نظر خود هراس دارند. آيا شما تصميم به اعزام يك گزارشگر ويژه از سوي نشست ماه مارس کميسيون و استقرار نظارت دائمي بر وضعيت حقوق بشر در ايران را تاييد خواهيد‌كرد؟ ــ اين اقدام فرخنده اي خواهد بود. نكته اينجاست كه لازم است تا نماينده ي اعزامي از سوي سازمان ملل مراجعات گسترده اي داشته و با سازمانهاي غيردولتي در تماس باشد. متاسفانه بسياري از تشكلهاي مورد مراجعه وابسته به نظام هستند و خودشان را به صورت NGO معرفي ميكنند. ما معتقديم نماينده مذكور بايد در تمام عرصه ها به تحقيق و بازخواست مسئولان بنشيند و علاوه بر عرصه هاي زندانيان سياسي و مسئله نبود آزادي بيان و بسياري ديگر از مسائل اجتماعي، نقض حقوق بشر در بعد فرهنگي را مورد توجه قرار دهد. بايد بپرسد كه به كدامين دليل عليرغم ابراز نظرها در مورد گفت و گوي تمدنها به يكي از بزرگترين ميراث فرهنگي تمدن ايران بي اعتنا هستند. گزارشگر ويژه بايد بيايد و به همراه نمايندگان NGO هاي واقعي به زندانها برود، از زندانيان درباره رفتار با آنها سئوال كند. از دلايل زنداني شدن آنها جويا شود. برداشتن چنين گامي به نظر ما، گامي در جهت جلوگيري از نقض بيشتر حقوق بشر خواهد بود. طبق آئين نامه جاري، براي اعزام
گزارشگر ويژه توسط سازمان ملل، بايد كميسيون حقوق بشر، ابتدا ايران را به دليل
نقض حقوق بشر محكوم كرده باشد. آيا شما در اين عرصه اقدامي كرده ايد تا
نمايندگان كميسيون در جهت وضعيت حقوق بشر در ايران توجيه شده و به قطعنامه
احتمالي در محكوميت ايران راي دهند؟ آيا ميتوانيم اينطور استنباط كنيم كه "كانون مدافعين حقوق بشر" با قطعنامه اي كه محكوميت ايران به دليل نقض حقوق بشر را طلب كند موافق خواهد بود؟ ــ بله! ما صد درصد با آن موافق خواهيم بود. سرانجام اينها بايد به نحوي از انحاء متنبه شوند. عليرغم برخوردهاي مشفقانه اي كه ما داشته ايم و آقايان توجهي نكرده اند، در قوه قضائيه در جهت معكوس گام برداشته ميشود. آنها ميخواهند استقلال وكلا را از بين ببرند و آنها را به شكل يك شعبه و اداره از قوه قضاييه دربياورند. اگر اين قانون به تصويب برسد، ديگر هيچ دفاع مستقلي مفهوم نخواهد داشت. اين قانون برخلاف مصرحات اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير ميثاق هاي مربوط به آزادي دفاع و استقلال وكيل است و حق برخورداري از امكان دفاع عادلانه توسط وكيل را زير پا ميگذارد. آقاي دادخواه به عنوان آخرين سئوال شما كداميك از عرصه هاي حقوق بشر را در ايران نقض شده ميبينيد؟ ــ من فكر ميكنم ما در يك مورد خاص مواجه با چالش نيستيم و در زمينه هاي اقتصادي، محيط زيست، فرهنگي، حقوقي (مثل دادرسي عادلانه) و زمينه هاي ديگر دچار مشكلات جدي در رعايت حقوق بشر توسط حکومت هستيم. به نظر من يك گزارش جامع از سوي يك گزارشگر ويژه بايد تمامي اين زمينه ها را دربرگيرد تا شايد فردا روز بهتري در مقابل مردم اين سرزمين باشد. |