بعد ما پيگيری کرديم. اکبر گنجی، يکی از خبرنگاران آنموقع در ايران که الان در زندان است، به همين دلايل طی چند گفتار و نوشتار در نشريات مختلف گفت که پيروز دوانی در اواخر شهريور همان سال ۷۷، چون ۲۳ شهريور دستگير شده بود، به فتوای «محسنی اژه‌ای» کشته شده است. يعنی فتوای قتلش را او داده است. اميرفرشاد ابراهيمی يکی از کسانی که در همان مرکز کار می‌کرده و قبلا جزو گروه فشار بود و بعد هم در پرونده‌ی نوارسازان مطالبی را مطرح کرده بود، بطور رسمی اعلام می‌کند که آنجا حضور داشته است، چون کارشان بررسی نشريات بوده که محتواى اين نشريات را مطابقت بدهند با مسايل اسلام و غيره. او می‌بيند که پيروز دوانی را به آنجا می‌آورند و حتا آدرس دقيق می‌دهد که اين محل بازداشتگاه شماره‌ی ۶۰۰ در يکی از خانه‌های تيمی وزارت اطلاعات بوده است. آقای ابراهيمی اعتراض می‌کند و می‌گويد کار ما بررسی پرونده‌ها و روزنامه‌ها بوده است. آنها می‌گويند که اين مورد اشکال ندارد. آقای ابراهيمی می‌گويد که پيروز دوانى را در آنجا بمدت يکماه ايشان شکنجه کردند و بعد کشته شد. يک شاهد ديگر، آقای عبداله نوری است که می‌خواسته در دادگاه خودش اين را مطرح بکند که به دلايل سياسی مطرح نکرد. شاهد ديگر آقای عمادالدين باقی است که در اين زمينه مطلب بسيار نوشته است. يک شاهد ديگر آقای رضا يوسفيان، نماينده‌ی ششم مجلس است که در يک کميسيون تحقيق و تفحص در يک مصاحبه اعلام کرد که ما از «در‌ی ‌نجف‌آبادی» در مورد پيروز سوال کرديم و ايشان در مورد قتل پيروز دوانی مطالبی گفت. که بعدها کميسيون بخاطر همان دادگاه فرمايشی مشکلات پيدا کرد و ديگر موضوعش تکرار نشد. و از همه مهمتر آقای ناصر زرافشان، وکيل پرونده بود که با بررسی پرونده به اين نقص پی می‌برد كه مسئله‌ى پيروز وسط کار يکدفعه حذف می‌شود. در چند مصاحبه‌ی راديويی با راديو فردا بخصوص در دو مصاحبه‌ی آخرش به نقص اين پرونده اکتفا می‌کند و آشکار و مشخص می‌کند که مسئله‌ی پيروز دوانی در اين جريان مثل اينکه از بين رفته است و سپس ايشان را بعنوان کسی که اقدام عليه امنيت ملی و اسناد دولتی را افشا كرده است، به زندان انداختند که هنوز هم در زندان هستند. اين شاهدهای ما هستند.

دويچه وله: خواست شما بعنوان عضو خانواده‌ی دوانی چيست ؟

حسين دوانی: در واقع من دو خواست دارم. يکی، برملاشدن اين قضيه همانطور که مطرح کردم است که بايد توسط يک گزارشگر ويژه‌ی حقوق بشر از سازمان ملل پرونده بايد بررسی بشود، و اينكه كل قتل‌ها بررسی شوند و خودبخود وقتی پرونده‌ی قتل‌های سياسی ـ عقيدتی موسوم به «قتلهای زنجيره‌ای» بررسی شود، پرونده‌ی پيروز هم رو می‌آيد. و با آنچه از پرونده نقل شده است، آنجا كه دری نجف‌آبادی حتا برمی‌گردد می‌گويد: ”اين کمونيست را تمامش کنيد”، البته به فتوای محسنی اژه‌ای. اين يکی از خواسته‌های ماست. ديگر اينکه در يک دادگاه بين المللی يا يک دادگاه صالحه در ايران که زير نظر قضات واقعا شريف ايرانی که بسياری‌شان هنوز هم وجود دارند و با وکالت آقای ناصر زرافشان که اين پرونده را تا به آخر خوانده است، مسايل آن را می داند و همين شاهدهايی که گفته‌ام بعنوان کسانی که می‌توانند مطلب مطرح کنند مانند: آقای اكبر گنجی، اميرفرشاد ابراهيمی، رضا يوسفيان، عبداله نوری، عمادالدين باقی و بسياری از کسانی که در اين زمينه در ايران مطلب نوشته‌اند و حتا بسياری از دانشجويان مثل آقای طبرزدی که در مورد ايشان خيلی مطلب نوشت و راجع به قتل ايشان هم چيزهايی گفت ، اينها را بعنوان شاهد می توانم معرفی کنم.

تهیه: ابوالقاسم محمدی

اسامی جغرافیایی در طول تاریخ تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته و دستخوش تغییر می شوند. در کنار دلایل متعددی که می توان برای این تغییرات نام برد، انگیزه های سیاسی، برجستگی خاصی دارد.

آبراه مرزی میان ایران و عراق و حق حاکمیت بر آن، در مقاطع گوناگون، اختلافاتی را میان این دو کشور همسایه به وجود آورده و دست کم سه بار آنها را به پای میز مذاکره کشانده است. سابقه نخستین قرارداد منعقده برای حل و فصل این مناقشه قدیمی به چیزی حدود 400 سال پیش بازمی گردد. قرارداد موسوم به پیمان ذهاب که به سال 1639 میلادی بین امپراطوری عثمانی و پادشاهی ایران بسته شد تلاش داشت قلمرو دو کشور در این منطقه مرزی را مشخص کند. زبان مبهم به کار رفته در پیمان ذهاب، نخستین تلاش برای حل اختلاف بین دو همسایه را نافرجام گذاشت و موضوع را خواسته یا ناخواسته به آینده موکول کرد.200 سال بعد، یکبار دیگر دو کشور پای میز مذاکره نشستند. پیمان ارزروم منعقده در سال 1847، تنها آزمونی برای قدرت چانه زنی ایران و عثمانی نبود. در آن هنگام دو قدرت دیگر جهانی نیز دورادور دستی بر آتش داشتند. در قرن نوزدهم طرف عثمانی، حاکمیت بر هر دو کرانه این آبراه را حق خود می دانست و در این ادعا از سوی دولت 4  بریتانیا نیز حمايت می شد.

ایران اما موضع معتدل تری داشت و تنها در طلب رسمیت یافتن حق حاکمیت خود بر ساحل شرقی این آبراه بود و به نوبه خود از حمایت دولت قدرتمند دیگر آن زمان یعنی روسیه برخوردار بود. پیمان ارزروم به طور اجمالی موضع ایران – روسیه را به کرسی نشاند، هر چند که عدم صراحت در تعیین حدود قلمرو دو کشور در این پیمان موجب شد دولت عثمانی با ارائه تفسیری غریب از فحوای غامض آن، مالکیت بر این آبراه را به طور کل از آن خود بداند و حق ایران را تنها به کشتیرانی در این آب ها محدود کند. قراردادهای دیگری که درست پیش از جنگ جهانی دوم بسته شد مرز دو کشور را در جاهایی که بنادر ایرانی قرار داشتند به وسط این آبراه کشاند اما در نقاط دیگر، ساحل شرقی رودخانه را حد فاصل اعلام کرد. این مناقشه همچنان ادامه داشت تا این که قرارداد 1975 الجزایر، مرز بین ایران و عراق را بر اساس عمیق ترین نقطه رودخانه تعیین کرد و به ظاهر بر این اختلاف دراز دامن نقطه پایان نهاد.

اما آیا در هیچیک از این قرارداد های منعقده، نشانه ای از اختلاف بر سر نامگذاری این آبراه نیز دیده می شود؟ دانشنامه ایرانیکا پاسخ اين سوال را منفی می داند. این دانشنامه ذیل مدخل اروندرود، رواج استفاده از این نام برای تسمیه آبراه مرزی بین ایران و عراق را زمانی نه چندان دور و در واپسین سال های سلطنت محمد رضا پهلوی می داند. به نوشته ایرانیکا، این آبراه مرزی در اواخر دوران پهلوی اروند رود خوانده شد و به کارگیری آن بعد از انقلاب سال 1357 و با شعله ور شدن آتش جنگ بین ایران و عراق تثبیت شد. واژه اروند البته سابقه ای طولانی در زبان فارسی دارد. مراجعه ای گذرا به فرهنگ های معتبر فارسی نشان می دهد این واژه در کنار معانی دیگری که افاده می کند، دست کم در چهار مورد برای تسمیه رودخانه یا چشمه در نقاط مختلف ایران به کار گرفته شده است.

تفصیل این موارد را باید در لغتنامه ها جست اما یکی از این معانی که با بحث حاضر مناسبت دارد استفاده از این واژه برای