ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

اقتدارگرایان علیه حقوق و آزادی‌های مردم، علیه مطبوعات و منتقدان و دگراندیشان و نتیجه‌ی سیاستی بود که از ترس گسترش جنبش مردم مواضع خود را یکی پس از دیگری به تمامیت‌خواهان تسلیم کرد. نتیجه‌ی سیاستی بود که می‌خواست با پند و اندرز نیروهای مافوق قانون را به رعایت "قانون" وادار سازد و هم‌زمان از ایجاد و رشد جنبش‌های اجتماعی جلوگیری می‌کرد و عملاً میدان را به خشونت‌طلبان می‌سپرد. پیامد این سیاست از دست رفتن فرصت‌های تاریخی متعدد، تهاجم بی‌وقفه‌ی مافیای حاکم و عقب‌نشینی‌های متوالی اصلاح‌طلبان و کشاندن مردم به انفعال بود. فضای پرشور پس از خرداد 1376، حضور گسترده‌ی مردمِ خواهان تغییر در صحنه‌ی سیاسی و در خیابان‌ها، شکوفایی جنبش زنان، جوانان، دانشجویان و روشنفکران آزادی‌خواه، انتشار مطبوعات غیر وابسته با تیراژی بی‌سابقه و با نقشی مهم در انعکاس اخبار و بعضاً افشای باندهای حاکم... همه‌ی این‌ها پس از مدتی رو به خاموشی نهاد. سنگرها یکی پس از دیگری برچیده شد. چهره‌های مقاوم و مؤثر اصلاح‌طلبان و روشنفکران جسور توسط قوه‌ی قضاییه‌ به زندانبانان سپرده شدند و از میدان خارج گردیدند، مطبوعات توقیف و تعطیل شدند، جنبش دانشجویی در 18 تیر به خون کشیده شد. اهرم‌های قدرت اصلاح‌طلبان از کار افتاد. قوه‌ی مجریه کاملاً ناتوان و فلج شد، "حکم حکومتی" مجلس را بی‌مصرف و بی‌اختیار کرد و تعرض علیه آن تا به آن جا رسید که آقای کروبی رییس مجلس گفت: „می‌خواهند مجلس را به گورستان تبدیل کنند“. اصلاح‌طلبان اما به جای مقاومت از ترس „هرج و مرج!“، „خشونت!“، „خطر کودتا“ و لزوم حفظ „نظم و آرامش“ میدان را برای خشونت‌گرایان خالی کردند. بخشی بزرگ از مردم، نومید از اصلاحات و اصلاح‌طلبان به انفعال افتادند و بخشی دیگر، بخش محروم جامعه که بیش از دیگران قربانی مشکلات اقتصادی، معیشتی، تورم، بی‌کاری و فساد گسترده بود و در اصلاح‌طلبان و شعارها و عمل‌کرد آنان هیچ روزنه‌ای برای رهایی از این مشکلات ندید، بالقوه طعمه‌ای شد برای جادوگرانی دیگر که بتوانند با معجزه‌هایی دیگر، در او امیدی به نجات از شرایط موجود بدمند.اقتدارگرایان که در جریان تعرض چند ساله و با خرده کودتاهای پی در پی مواضع خود را بیش از پیش تحکیم کرده بودند، هر روز بیش‌تر نشان می‌دادند که قدرت واقعی و دولت واقعی آن‌ها هستند. به این ترتیب کودتا عملاً در دوران "حکومت اصلاحات" به ویژه در سال‌های آخر به تدریج انجام گرفت. "انتخاب" احمدی‌نژاد در حقیقت آخرین مرحله‌ی این کودتا و به سخن دیگر بیان رسمی و قانونی آن بود. این واقعیت که احمدی‌نژاد در "انتخاباتی" رییس جمهور می‌شود که مسئولیت "قانونی" آن در اختیار آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان قرار داشت و حامیان احمدی‌نژاد و کسانی که او را نامزد کرده بودند، قادر بودند بدون هیچ مانع و مشکلی همه چیز را تعیین و تحمیل کنند، گواه بارز اقتدار کامل این نیروها پیش از "انتخاب" احمدی‌نژاد است و رییس جمهور شدن احمدی‌نژاد و یا هر نامزد دیگر این نیروها نمی‌بایستی چندان غیرمنتظره باشد.

2- از دیگر ضعف‌های کار نیروها و فعالان سیاسی که در جریان "انتخابات" خود را نشان داد، چگونگی برخورد و نگاه آن‌ها به مطالبات مردم است. برای برانگیختن مردم به مبارزه و مقاومت نمی‌توان به شعارهای کلی بسنده کرد. وجود نارضایی در مردم به معنای آن نیست که می‌توان با فراخوان عمومی‌آن‌ها را به مبارزه کشاند. وجود این نارضایی‌ها هم‌چنین به معنای آن نیست که آن‌ها - به هر دلیلی- پای صندوق‌های رای نخواهند رفت و به نمایندگان نظام حاکم رای نخواهند داد. روی آوردن مردم ناراضی به مبارزه یا خودداری آن‌ها از رفتن به پای صندوق‌های رای مستلزم وجود شرایط و عواملی است که نیروهای سیاسی در ایجاد آن نقشی مهم دارند. پیش‌شرط جلب مردم به مقاومت مطرح ساختن خواست‌ها و مطالبات مشخص آن‌ها، جلب اعتماد آنان در این روند و سازمان دادن آن بر این پایه است. بررسی اجمالی شعارها، حوزه‌ی فعالیت و مخاطبان غالب نیروهای سیاسی ایران در (درون کشور) در 8 سال گذشته نشان می‌دهد که: الف- در برنامه و شعارهای آن‌ها، خواست‌ها و مطالبات مشخص مردم محروم جایی چندان نداشته است. ب- این بخش از مردم در حوزه‌ی فعالیت و مخاطبان آن‌ها نیز قرار نداشته‌اند. ج- در جهت سازمان‌دهی آن‌ها و به طور کلی سازمان‌دهی مردم برای مبارزه به منظور تأمین خواست‌هاشان هیچ گونه اقدام جدی انجام نگرفته است و سیاست‌های آن‌ها حتا گاهی در مغایرت با این ضرورت‌ها بوده است.

سیاست و اقدام‌های برخی گروه‌های سیاسی در جریان "انتخابات" به ویژه در دور دوم مصداق بارز این واقعیت است. این گروه‌ها به جای توجه به مسایل مردم و خشم و نارضایی آن‌ها از فساد مالی، از تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و از غارتگران اموال عمومی و مافیای اقتصادی به حمایت از هاشمی رفسنجانی، یعنی به حمایت از کسی برمی‌خیزند که از دید اکثریت مردم، به ویژه تهیدستان جامعه، نماد فساد مالی، رواج تبعیض‌ها، رانت‌خواری، ثروت‌اندوزی و سلطه‌ی مافیای اقتصادی است. در غالب نیروهای سیاسی درون کشور خواست‌ها و مطالبات در گفتمان „دموکراسی خواهی“ خلاصه می‌شود. البته این امری طبیعی است که در برابر سلطه‌ی یک استبداد دینی خواست دموکراسی و حقوق بشر به یک خواست اساسی جامعه تبدیل گردد. اما محدود کردن مطالبات و نیازها به این خواست طبعاً نمی‌تواند اقشار و نیروهای اجتماعی را بسیج کند. این نگرش یک‌جانبه، از خاستگاه اجتماعی نیروها و فعالان سیاسی نام‌برده (که به طور عمده از روشنفکران و دانشجویان تشکیل شده است) سرچشمه می‌گیرد. دموکراسی‌خواهی در عین حال که یک خواست عمومی است، خواست اساسی و مبرم این نیروهاست. روشنفکران و دانشجویان به اقتضای موقعیت اجتماعی و نیازهای بلاواسطه‌ی خود بیش از هر چیز به فضای باز، به محیط آزاد و به شرایط دموکراتیک برای کار پژوهش و تبادل و پویایی فکر و اندیشه احتیاج دارند.  در حالی که اکثریت جامعه بیش از هر چیز در پی تأمین نیازهای مشخص خود، در پی تأمین معیشت، حل مشکلات روزمره‌ی زندگی, مشکلات اقتصادی، کار و غیره است و بیش از همه از بار سنگین این مشکلات، از بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های روزافزون رنج می‌برد و بنابراین بر محور این خواست‌ها است که می‌توان نارضایی آن‌ها را به مقاومت و مبارزه تبدیل کرد.شاید بتوان گفت که یکی از نتایج این "انتخابات" برجسته شدن این موضوع و جلب توجه نیروها و فعالان سیاسی به این کمبود بزرگ است. با همه‌ی اهمیت و نقش تهران و شهرهای بزرگ و اقشار متوسط در مبارزه علیه حاکمیت، نباید نادیده گرفت که ایران در تهران و شهرهای بزرگ و اقشار متوسط خلاصه نمی‌شود و مطالبات مردم به حوزه‌ی سیاسی و دموکراسی‌خواهی محدود نیست. اقشار و طبقات مختلف دارای خواست‌ها و منافعی گوناگون هستند و آن‌ها را بر اساس خواست‌ها و نیازهای بلاواسطه‌شان، از طریق ارتباط با آن‌ها و سازمان‌دهی لازم می‌توان به مقاومت و مبارزه کشاند.

3- "انتخابات" هم‌چنین نشان داد که نیروهای سیاسی مخالف، معترض و منتقد تا زمانی که سیاست و برنامه‌ای مستقل و متکی بر نیروهای سازمان یافته نداشته باشند، نمی‌توانند نقشی مؤثر ایفا کنند. نداشتن برنامه و سیاستی مستقل و بازی کردن در مدار بسته‌ی بد و بدتر سرنوشتی جز رفتن به کوره‌راه‌های بی‌فرجام و افتادن به چاله و چاه ندارد. افتادن به دام „حکم حکومتی رهبر“ و پذیرش آن و سپس حمایت از هاشمی رفسنجانی در این "انتخابات" نتیجه‌ی محتوم بازی در مدار تعیین شده توسط حاکمیت، بازی در مدار بد و بدتر و نداشتن سیاست و برنامه‌ی مستقل است. ناکامی این نیروهای سیاسی و ناتوانی آن‌ها در پیش‌روی را باید در همین رفتار جستجو کرد.

رفتار و عمل‌کردی که در آن نه ابتکار عمل وجود دارد و نه اقدام به مثابه‌ی جریان مستقل. این نیروها به جای „پیش‌روی و تغییر واقعیت موجود با توجه به امکانات موجود“، تسلیم واقعیت موجود می‌شوند، خود را با آن تطبیق می‌دهند و در محدوده‌ای که حاکمیت تعیین کرده بازی می‌کنند. در نتیجه به جای پیش‌روی گام به گام، درجا زده و گام به گام عقب‌نشینی کرده‌اند.

ادامه دارد

سید علیرضا ریون

یک سال پیش در چنین روزی دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه (23 آبان، 1383) با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد که اين دادگاه تشکل دانشجويی اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان و دانش آموختگان را به جرم «اقدام عليه امنيت کشور» منحل کرده است. طبق اين اطلاعيه