ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

يادداشتي پيرامون روند درهم‌آميزي دم‌افزون ملتهاي اروپا و

نـاصـر ايـرانـپـور

با توافق سران كشورهاي اتحادية اروپا در هفتة گذشته حول متن «قانون اساسي اتحادية اروپا»، رهبران اروپا صاحب يك قانون اساسي شدند، اما 450 ميليون شهروند اروپايي هنوز نه، چرا كه اين قانون ابتدا بايد به تصويب پارلمانهاي كشورهاي عضو برسد و حتي برخي از كشورهاي عضو برآنند كه اين قانون را به همه‌پرسي مردم خود بگذارد و آن طور كه به نظر مي‌رسد، مردم برخي از اين كشورها هنوز در مورد مفيد و ضروري بودن آن قانع نشده‌اند و سعادت را نمي‌توان بر آنها تحميل نمود. اما به هر حال مي‌توان حكم داد كه اين روند برگشت‌ناپذير است و بخش بزرگي از اروپا مي‌رود كه در آغاز هزارة سوم از يك قانون اساسي مشترك برخوردار گردد. اين امر نقطه عطفي بزرگ و آغاز يك عصر نو در تاريخ اين قاره و همچنين كل بشريت بشمار مي‌رود. اهميت اين امر به ويژه آن هنگام بارز مي‌گردد كه از نظر بگذرانيم كه هيچكدام از مناطق دنيا به اندازة قارة اروپا جنگ و نزاع خونين به خود نديده است؛ تنها دو جنگ جهاني قرن پيش و جنگ بالكان دهة قبل ميليونها قرباني به جايي گذاشته‌اند، باعث ويراني بخش اعظم اين قارة پرتلاطم گرديدند و زخمهاي بزرگي را برجايي نهادند.

تجربة اروپا قبل از هر چيز اين واقعيت خوشايند را به اثبات مي‌رساند كه خلقها ـ چه كوچك و چه بزرگ ـ راهي جز نزديك شدن به هم و از ميان برداشتن مرزهاي جغرافيايي و سياسي بين خود ندارند. آنها به اين نتيجه رسيده‌اند كه صرف‌نظر از اختلاف منافع عيني كه به ويژه حول مسائل اقتصادي دارند، اشتراك منافع وسيعي هم در ارتباط با مسائل معاصر چون حفظ صلح، حقوق پايه‌اي مردم، نزديكي و همياري فرهنگي، رشد موزون اقتصادي، امنيت فرامرزي، جهانگرايي اقتصادي و رقابت با آمريكا و شرق آسيا و صدها مسائل ريز و درشت ديگر دارند. اتحادية اروپا بستر و قانون اساسي اروپا مباني حقوقي مناسبي براي تنظيم مناسبات بين آنها و متحقق ساختن آمالهاي نامبرده مي‌باشد.

ما امروز در اروپا شاهد دو روند همگام هستيم: از سويي تقويت ساختارهاي فدراليستي در داخل خود كشورها و از سويي ديگر ايجاد مناسبات فدراليستي مابين كشورهاي عضو اتحادية اروپا. به عبارتي ديگر، پيوسته از قدرت دولتهاي اروپايي كاسته مي‌شود كه بخشي از آن به پارلمان و كميسيون و شوراي وزراي اروپا و بخشي ديگر به ايالتها و مناطق مختلف تفويض مي‌گردد. نخبگان سياسي اروپا هدف خود را ايجاد ابتدا يك كنفدراسيون و سپس يك فدراسيون اروپايي با ارتش و سياست خارجي واحد قرار داده‌اند. چنين است كه مرزها پيوسته اهميت خود را از دست مي‌دهند، حتي احزاب چپ اروپايي (مانند حزب سبزهاي اروپا) نيز تشكيل شده‌اند. در خود پارلمان اروپا هم فراكسيونهاي مشترك از احزاب و همفكران كشورهاي مختلف تشكيل گرديده‌اند. ديگر كسي نگران «تماميت ارضي» كشورش نيست. كسي احساس تبعيض ملي و قومي نمي‌كند و كسي به اين خاطر دغدغة تشكيل «دولت ملي» در سر ندارد. طبيعتاً اروپايي‌ها راه درازي در پيش دارند، چه كه هنوز هستند نيروهاي راستگرا و محافظه‌كار كه در مقابل اين روند مقاومت مي‌كنند.

 اما مسيري طولاني نيز پيموده شده است.

قانون اساسي اروپا ثمرة درسگيري از صده‌ها جدايي، خصومت، بدبيني و جنگ و نزاع خونين و ويرانگر است.

جا دارد ما خاورميانه‌اي‌ها و «جهان‌سومي‌ها» و به ويژه ايراني‌ها از اين تجارب بياموزيم: چنانچه نمي‌خواهيم، نخست تجربة انشقاق و جدايي و جنگهاي خونين آنها را تكرار كنيم تا بعد از قرنها به اين نتيجه برسيم كه چاره‌‌اي جز نزديكي به هم نداريم، بايد دستاوردهاي فكري و سياسي اروپايي‌ها را كه در ميثاقهاي متعددي چون كنوانسيون حقوق بشر ژنو، منشور دفاع از حقوق مليتها، منشور زبانها و قانون اساسي اتحادية اروپا و دهها سند مهم ديگر تبلور يافته‌اند، الگو و ملاك عمل قرار بدهيم.

من اينجا واژة «الگو» را آگاهانه و عامدانه برگزيده‌ام. بر اين امر واقفم كه ممكن است فوراً با اين استدلال مورد اعتراض قرار گيرم كه «اين امر در كشور و منطقة ما پياده‌شدني نيست»، چون گويا «ما بستر فرهنگي ديگري داريم» و مردم ما چنين هستند و چنان. من اعتقاد دارم كه همة اين استدلالات براي اين است بقبولانند كه مردم ما مي‌توانند از دستاوردهاي تكنيكي دنياي پيشرفته بهره گيرند، اما توانايي و شايستگي بهره‌گيري از دستاوردهاي فكري و سياسي و فلسفي و اقتصادي و اجتماعي آنها را ندارند. و صد البته اين برداشتي اشتباه است. نبايد فراموش كنيم كه اروپا نيز زماني از امروز ما بسيار عقب‌مانده‌تر بود. سوال اينجاست كه چرا آنها توانايي اين را دارند، به چنين درجه‌اي از رشد و شكوفايي برسند و ما كه نيروي فكري، معنوي و مادي‌اش را بيشتر از آنها داريم از همچون تواني برخوردار نيستيم؟ ما ايراني‌ها سر بحث كه مي‌رسد كسي را از لحاظ هوش، نژاد و ... همپاي خود نمي‌دانيم، خود را گهوارة بشريت و كشور خود را زادگاه تمدن انساني و دولتمداري معرفي مي‌كنيم. ولي آنجا كه بحث بهره‌گيري از دستاوردهاي فكري بشريت ترقيخواه به ميان مي‌آيد، يك تصوير بسيار عقب‌مانده از خود ارائه مي‌دهيم.

به اعتقاد من بناي يك فدراسيون ابتدا درون‌كشوري و سپس ميان‌كشوري و تاسيس «اتحادية خلقهاي خاورميانه» بايد جزو اهداف مهم روشنفكران ما باشد. ما بايد آن مكانيسم دمكراتيك را در اين خطه از جهان برقرار سازيم كه قادر باشد در عين تضمين حقوق اساسي آحاد جوامع اين منطقه و همچنين تامين حق تعيين سرنوشت مليتهاي آن، از اهميت مرزهاي سياسي بكاهد، ملتها را فراسوي مرزها به هم نزديك سازد، و در اين رهگذر از مليتاريزه شدن منطقه بكاهد و احتمال تشنج و تنش نظامي را به حداقل برساند. اين امر دست‌يافتني است.

كمااينكه كشور اروپاي واحد ديگر سرابي دست‌نيافتني و محصول ذهنيتگرايي نخبگان سياسي نيست؛ بلكه يك امر واقع است و اكنون تاثير مستقيم در زندگي مردم اين قاره دارد. اين امر با پول واحد (يورو) و اكنون با قانون اساسي مشترك مي‌رود كه به روندي برگشت‌ناپذير تبديل گردد. اين مهم بدون از ميان برداشتن مرز بين كشورهاي اروپايي در بخش مهمي از اين قاره ميسر نمي‌بود. مردم كشورهاي اروپايي طعم اروپاي متحد را سالها پيش چشيده‌اند، آن هنگام كه در پي «قرارداد شنگن» كنترل مرزي بين چندين كشور اروپاي مركزي برچيده شد. اين حتي براي خارجياني نيز به خوبي ملموس است كه جهت ديدار به يكي از كشورهاي اروپاي مركزي مي‌آيند و بدين منظور ويزايي دريافت مي‌كنند كه براي كل كشورهاي عضور «قرارداد شنگن» معتبر است و غالباً در مدت اعتبار همين تك ويزا به چندين كشور اروپاي ديگر نيز سفر مي‌كنند، بدون اينكه كسي جلودار آنها باشد.