ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

يافته هاي يک تحقيق درباره قوانين تابعيت در کشورهاي عربي

لينا ابوحبيب*

مناقشات مسلحانه، نياز به کسب معيشت و ديگر عوامل باعث بروز مهاجرت هاي بين المللي مي شود. آمار مربوط به مهاجرت از و به داخل کشورهاي عرب بسيار کم است اما اطلاعات موجود نشان مي دهد تعداد زناني که به افراد خارجي ازدواج کرده اند به طور چشمگيري افزايش يافته است. اين مقاله به بحث و بررسي فعاليت هاي مرکز تحقيقات و آموزش توسعه در لبنان مي پردازد که هدف آن بررسي تعبيض عليه شهروندان زني است که با افراد خارجي ازدواج کرده و حق انتقال تابعيت خود به کودکانشان را ندارند. اين مسئله، تاثير بسيار جدي بر حقوق مدني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي خانواده هايي دارد که زن خانواده با فردي خارجي ازدواج کرده است.

بيش از دو سال پيش ، سازمان من فعاليت هايي را آغاز کرد تا بتواند مسئله ي حق انتقال تابعيت و تابعيت از سوي زنان به کودکان را حل کند. من براي مرکز تحقيقات و آموزش توسعه ((CRTD) کار مي کنم که يک سازمان غير دولتي لبناني است. CRTD نقش کليدي در ايجاد شبکه اي از سازمان ها در منطقه ي عرب (هم در مغرب يعني افريقا و هم مغرب يعني خاورميانه) در چارچوب برنامه هاي منطقه اي داشته است که رابطه و پروژه ي اطلاعات مغرب / مشرق نامينده مي شود، داشته است (MACMAGGLIP). 

در اوايل سال 2001 پس از اين که MACMAGGLIP مسئله ي شهروندي زنان را موضوعي مهم تلقي نمود، برخي فعاليت ها آغاز شد که تمرکز اصلي آنها در مراکش و لبنان بود. اين تلاش ها شامل برخي فعاليت هاي ايجاد آگاهي (شامل اطلاع رساني، اطلاعيه هاي مطبوعاتي و ارائه ي مقالاتي در روزنامه هاي محلي) بود. علاوه بر اين ما ابزارها و مواد آموزشي نيز تدوين کرديم (که حاصل آن ايجاد يک کتاب راهنماي آموزش جنسيت ، شهروندي و تابعيت بود) و سپس دوره هاي آموزشي ظرفيت سازي را براي سازمان هاي غير دولتي محلي آغاز شد. متعاقب آن کمپين هاي ترويج / حمايتگري ملت هاي عرب برنامه ريزي شد.

در عين حال، ما سريعا به اين نتيجه رسيديم که دو مسئله مانع کار ما شده است. اولين موضوع، فقدان اطلاعات در رابطه با متن و قوانيني است که مسائل را سازمان دهي مي کنند. ما نه تنها به اطلاعات ملي نياز داشتيم بلکه بايد اطلاعات کافي براي مقايسه کشورهاي مختلف نيز در اختيار داشتيم. دومين نوع اطلاعاتي که نياز داشتيم اطلاعاتي در رابطه با تاثير اين قوانين بر زنان، مردان و کودکان باود. در ماه مارس سال 2002، تصميم گرفتيم که اقدام و تحقيق به ما اجازه مي دهد تا بتوانيم در رابطه با اين مسائل بررسي هاي دقيقي انجام داده و نمونه هايي از داستان هاي زناني را ارائه دهيم که از قوانين تبعيض آميز آسيب ديده و فضايي را براي صحبت در مورد تجربيات زندگي و اين که تبعيض براي آنها چه معنايي دارد، ايجاد کنيم.

مطالعات MACMAGGLIP کشورهايي که در اين تحقيقات در نظر گرفته شده اند لبنان، مصر، سوريه، مراکش، تونس، يمن و اردن است. اين تحقيقات از سوي برنامه ي جنسيت و شهروندي که از سوي آژانس عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، برنامه ي حاکميت در منطقه ي عرب حمايت شد. تمرکز اصلي ما بر جمع آوري اطلاعات از سه نوع خاص بود: • اطلاعات مربوط به شرايط حقوقي: قوانين ملي و کنوانسيون هاي بين المللي که دولت ها آن را امضا کرده و مربوط به حقوق زنان براي انتقال تابعيت خود به کودکانشان مي باشد. • اطلاعات کيفي در رابطه با اين که کشورهاي مورد تحقيق تا چه حد تحت تاثير قرار گرفته اند. • اطلاعات کيفي در رابطه با تاثيرات آن: که بيانگر تاثيرات اجتماعي، اقتصادي و روان شناختي اين پديده بر زنان و کودکانشان بوده و از زبان زنان بيان شده باشد. اطلاعات کيفي در لبنان، مصر، يمن، سوريه، مراکش و اردن جمع آوري شد. اطلاعات حقوقي همه ي اين هفت کشور نيز در اين تحقيق جمع آوري شد. در هر کدام از اين کشورها، اطلاعات حقوقي و اداري شامل قانون اساسي و قانون تابعيت، اقدامات اداري و قانوني در رابطه با حقوق اجتمعاي- اقتصادي و مدني کودکان متولد از پدران خارجي ساکن در کشورهاي عربي و کنوانسيون هاي بين المللي که دولت هاي اين کشورها آن را امضا کرده بودند. اطلاعات اجتماعي – جمعيت شناختي زنان عربي که با مردان خارجي ازدواج کرده اند در لبنان و مراکش جمع آوري شد. اطلاعات جزئي کيفي در رابطه با شرايط زندگي زناني که تحت تاثير اين مسئله قرار گرفته اند و تاثيرات عدم توانايي آنها در انتقال تابعيت خود به کودکانشان بر اين کودکان نيز جمع آوري شد. اين مرحله از تحقيقات با استفاده از مصاحبه با ده زن در کشورهاي لبنان، مصر، سوريه، مراکش، تونس و اردن انجام شد.

نتايج تحقيقات ساختارهاي حقوقي و توافق هاي بين المللي به دولت ها اين حق را مي دهند تا قوانين خاصر خود را در رابطه با اعطاي تابعيت وضع نمايند. همچنين به دولت هاي حق مي دهند تا مطابق با اراده مستقل و نيات خود تعيين کنند، شهروندانشان چه کساني هستند. اين بدان دليل است که دولت يک نهاد مستقل به شمار مي رود که حق دارد بدون دخالت ديگران قوانين خود را وضع نمايد. نبابراين، روش هاي اعطاي تابعيت در بين کشورهاي مختلف و با توجه به تفاوت هاي موجود بين سياستها، اصول و اعتقادات دولتي بسيار متفاوت است.

قوانين ملي در همه ي اين هفت کشورها، تناقضي آشکار بين قانون اساسي و قوانين در رابطه با تابعيت زنان و حق آنها در انتقال تابعيتشان به همسران و کودکانشان ديده مي شود. در قانون اساسي همه ي اين کشورها، تعهد نسبت به برابري جنسيتي در نظر گرفته شده است؛ در عين حال قوانين مربوط به تابعيت کاملا با اين تعهد تناقض دارند. مطابق قانون مردان حق دارند که تابعيت خود را به همسر خارجي و کودکانشان انتقال دهند؛ اين در حالي است که زناني که با مردان خارجي ازدواج کرده اند، مگر در دو مورد بسيار استثنايي  – اگر پدر کودک نامعلوم باشد يا اگر پدر کودک تابعيتي نداشته باشد - حق انتقال تابعيت خود به آنها را ندارند. بنابراين، تابعيت به واسطه ي ارتباط خوني از سوي پدر منتقل مي شود. بنابراين، کودکاني که پدرشان خارج است نمي توانند تابعيت کشور خود را داشته باشند.

توجيهي که در پس اين تبعيض وجود دارد، در کشورهاي مختلف، متفاوت است. اکثر کشورها اين مسئله را در عرصه هاي سياسي بحث کرده و بر اين باورند که دادن حق انتقال تابعيت به همسران و کودکان به زنان باعث تهديد و به خطر افتادن صلح مدني شده و باعث بروز بحران سياسي داخلي مي شود. به عنوان مثال، دولت لبنان چنين توجيه مي کند که ترکيب جمعيت شناختي کشور از اهميت بسيار برخوردار است و اگر قرار باشد زناني که با افراد خارجي ازدواج کرده اند بتوانند تابعيت خود را به همسران و کودکانشان انتقال دهند اين تمرکز و پايداري از بين مي رود. در عين حال، اين ترکيب جمعيت شناختي مانع از آن نمي شود که مردان بتوانند تابعيت خود را به همسر خارجي و کودکانشان منتقل کنند.