ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

امضا کرده اند. تحفظ ها به اين دليل صورت گرفته اند که دولت هاي امضا کننده احساس کرده اند اصول تدوين شده در عهدنامه ها متناقض سياست ها، قانون گذاري ها و قوانين داخلي کشور است. به عنوان مثال، همه ي کشورهايي که در اين تحقيق در نظر گرفته شده اند، CEDAW را امضا کرده اند اما ميزان تحفظ در آنها متفاوت است. در اکثر موارد، تا حدي تعداد اين تحفظ ها در  CEDAW زياد است که عملا مانع اجراي مفهوم و هدف کنوانسيون شده و دستيابي به اهداف کلي آن را با موانعي مواجه مي سازد.

بزرگي مسائل و مشکلات يکي از مهم ترين اهداف اختصاصي اين تحقيق، کسب ايده اي کلي از پهنه و گستره ي مشکلات حاصل از تبعيض عليه زناني بود که تمايل داشتند شهروندي خود را به کودکانشان منتقل کنند. اين کار بسيار مفيد بود زيرا مي توانست باعث ايجاد آگاهي و عينيت بخشي سياسي به اين مسئله ي اجتماعي شود که تا کنون مخفي مانده است. در عين حال، دشواري در کسب اطلاعات حتي بدتر از چيزي بود که انتظار آن مي رفت. در عمل ما تنها توانستيم آمار مربوط به مراکش و لبنان را به دست آوريم. حتي در اين دو کشور نيز، اطلاعات کامل و کافي نبودند. در لبنان، آمار واقعي ازدواج با خارجيان بسيار بالاتر از چيزي است که آمار ارائه شده نشان مي دهند زيرا بسياري از خارجيان، شامل کساني هستند که با شهروندان لبناني ازدواج کرده و در طول جنگ از اين کشور گريخته اند. موضوع تابعيت به طور کلي يک مسئله سياسي بسيار مهم است. در عين حال، علي رغم تمام محدوديت ها، تصميم گرفتيم که آمار را در تحقيق خود قيد کنيم. اين آمار به ما کمک کردند تا بتونيم مسئله را باز کرده و به چالش با برخي از تعصبات و عقايد پيشين بپردازيم.

در مراکش، پروژه ي تدوين گزارش کلي آماري در رابطه با ازدواج و طلاق، شامل ازدواج با تابعيت هاي مختلف، اخيرا آغاز شده است. اين بخشي از پروژه ي مشترک بين وزارت دادگستري و صندوق جمعيت سازمان ملل (UNFPA) است. در طول مرحله ي مقدماتي خود که بين سال هاي 1992 تا 1996 انجام شد، اين کار باعث ايجاد پرسش نامه اي در رابطه با ازدواج و طلاق شد که بايد توسط سردفتران اسناد رسمي پر شده و به وزارت دادگستري ارائه مي شد تا اطلاعات ملي در رابطه با اين مسائل تکيمل گردد. در سال 1995، مورد استفاده ي عمومي قرار گرفت اما مسئله ي اصلي مربوط به صحت اطلاعات موجود در آن بود (عموما تعداد زيادي از سوالات در پرسش نامه بدون پاسخ باقي مانده يا اطلاعات آن غلط بود)، و پوشش ملي همواره با خلاءهايي مواجه شد زيرا بسياري از دادگاه ها پرسش نامه هاي خود را تکميل و ارسال نکردند. در عين حال، اطلاعاتي که به اين ترتيب به دست آورديم براي نشان دادن گرايش هاي اجتماعي مهم بسيار موثر و مفيد بود. در مراکش، طي چهار سال، تعداد زنان مراکشي که با مردان خارجي ازدواج مي کردند از تعداد ازدواج هاي مردان مراکشي با زنان خارجي پيشي گرفت. اين نتيجه در نوع خود بسيار عجيب است. در طول چهار سال تعداد اين گونه ازدواج ها از 996 مورد در سال به 2507 مورد افزايش يافت. در سال 2001 بزرگ ترين گروه همسران خارجي را فرانسوي هايي تشکيل مي دادند که 42 درصد کل جمعيت همسران (شوهر) خارجي را تشکيل مي دادند. جمعيت مردان الجزايري تنها 5 درصد و مردان ديگر کشورهاي جهان عرب 13 درصد کل اين جمعيت را تشکيل مي دادند. الگوي سابق چنين بود که زنان مراکشي، مردان خارجي که از کشورهاي نزديک مانند مراکش و الجزيره به طور اخص به اين کشور مي آمدند را به عنوان همسر انتخاب مي کردند. بر خلاف مراکش، در لبنان، عرب ها بزرگ ترين درصد جمعيت همسران خارجي را تشکيل مي دادند (61.5 درصد). اکثر آنها مصري (23 درصد)، سپس به تناوب اردني 018 درصد)، و عراقي (ده درصد) بودند. در عين حال جمعيت سوريه اي ها (3.5 درصد) و فسطيني ها (دو درصد) بخش بسيار کوچکي از جمعيت همسران خارجي را به خود اختصاص مي دادند. در بين همسران خارجي غير از جهان عرب، تعداد فرانسويان از همه بيشتر بوده و هشت درصد جمعيت همسران خارجي را به خود اختصاص مي دادند.

تاثير قوانين تابعيت بر زندگي زنان  اکثريت زناني که ما با آنها مصاحبه کرديم (62.5 درصد) هنوز متاهل بودند. بيش از يک چهارم آنها (26.8) طلاق گرفته يا شوهرشان آنها را ترک کرده بود و 10.7 درصد بيوه بودند. عموما ازدواج ها بين مذاهب يکسان صورت گرفته بود مگر در مراکش که چند زن مسلمان با مردان مسيحي ازدواج کرده بودند. در اکثر موارد، زوج ها سطح سواد يکسان داده اما زوج هايي که تقريبا سطح تحصيلي يکساني داشتند نتوانسته بودند مشاغل هم سطحي را اختيار کنند. برخي از شوهران خارجي مشاغلي داشتند که بالاتر از سطح شغلي همسرشان بود اما جالب اين که در برخي موارد اين زنان بودند که مشاغل حرفه اي بسيار معتبري نسبت به شوهرانشان داشتند. اين مسئله، نامعمول بوده و نشان مي دهد که شوهران خارجي که در کشور متبوع همسرشان زندگي مي کنند با اين واقعيت مواجه هستند که شايستگي و کيفيت تحصيلي براي کارفرمايان از اهميت و اعتبار کمتري برخوردار است. اکثر زنان اذعان داشتند که با اراده ي آزاد خود همسر خارجي اختيار کرده و اکثر ازدواج ها مبتني بر عشق بوده است. در لبنان، برخي از زنان گفتند که بنا بر منطق ازدواج کرده اند و عشق نقش چنداني نداشته است اما حتي در اين منطق نيز آزادي اختيار داشته اند. سه زن گفتند که از اين مسئله پشيمانند که در سن بسيار کم ازدواج کرده اند و اظهار کردند که در آن زمان آگاه و هوشيار نبوده اند. از ده زن لبناني که ما با آنها صحبت کرديم، سه نفر از آنها ازدواج خود را نزد مقامات مدني يا مذهبي کشور متبوع همسرشان ثبت نکرده بودند. در هر دو مورد هم کودکان ثبت نشده بودند اما دليل آن در اولي اين بود که پدر خانه را ترک گفته بود و در مورد دومي، زن نمي خواست که خود و کودکانش تابعيت سوري داشته باشند. بنابراين، کودکان آنها تابعيتي نداشته و تنها مدرک آنها گواهي تولد بيمارستان بود. بر اساس گفته اکثر زن ها، آنها در محل کار، تحصيل، از طريق خانواده يا دوستان با شوهرشان آشنا شده اند. در بسياري از کشورها، راضي ساختن خانواده ها براي زنان در مورد انتخاب همسر خارجي بسيار دشوار بود اما نهايتا موفق شده اند. در عين حال، کسب پذيرش اجتماعي سخت تر بود. عموما، کسب پذيرش و رضايت در مورد زوج هاي غير مسلمان (حتي اگر زن هم مسيحي بود)، به عنوان يا مرداني که رنگ پوست تيره تري داشتند (به عنوان مثال يکي از موارد مورد تحقيق ما مصري بود که با يک غنايي ازدواج کرده بود)، و مرداني که از کشورهاي جغرافيايي خاصي مي آمدند، سخت تر بود. در مصر، ازدواج هاي سنتي (يعني، ازدواج هايي که خانواده هاي داماد و عروس واسطه ي آن هستند) بسيار رايج بودند که احتمالا دليل آن اين بود که الگوي انتخاب شده ي ما در آنجا مسن تر بوده و از طبقات اجتماعي فقيرتر و محروم تر بودند. همچنين در اردن نيز برخي ازدواج هاي سنتي صورت گرفته بودند که توسط خانواده ها و يا دوستان ترتيب داده شده بودند. آنها مي گفتند که عموما به آنها تلقين مي شده است که بايد به دنبال شوهري باشند که قابليت مراقبت از يک زن مطلقه و کودکان وي را داشته باشد.

تشخيص مسئله تا چه حد زناني که ما در تحقيق خود با آنها مصاحبه کرده ايم از مشکلاتي که ممکن بود به دليل ازدواج با فردي خارجي با آنها مواجه شوند، آگاهي داشتند؟ به طور کلي اکثر زنان اعلام کردند که قبل از ازدواج در رابطه با اين مسائل به آنها هيچ هشداري داده نشده است. واضح و مبرهن است که زنان فاصله ي زيادي با قوانين موجود در کشور دارند حتي اگر سطح تحصيلي آنها نيز بالا باشد، بنابراين نمي توان انتظار داشت که از اين موارد خبر داشته باشند. با توجه به اين که چنين پديده اي در خانواده يا دوستان اين افراد وجود نداشته است مي توان گفت که آنها هرگز پيامدهاي چنين اقدامي را تجربه نکرده بودند. تنها چيزي که اکثر مصاحبه شونده ها از آن اطلاع داشتند اين بود که همسر آنها متعلق به سرزمين و فرهنگ ديگري بود. به عنوان مثال در سوريه، اکثر زناني که با ما مصاحبه کردند، تصور داشتند که فرزندان يک پدر عرب خود به خود تابعيت مادر خود را مي گيرند. ديدگاه کلي رايج در بين آنها اين بود: هنگامي که ما با مرد لبناني ازدواج کرديم [با توجه به اين که هر دو عرب بوديم] برداشتمان اين بود که هر دو از