|
رفت. از ياد برديم سؤال خودمان را: براي چه ما را به
اينجا آورده‌ايد؟ براي چه بايد شاهد مرگي چنين دهشت‌بار باشيم؟ دست زديم. هورا
كشيديم... ولي ناگهان زن، مثل سطل آبي، پخش شد ميان خون و خاك.
قصه‌ها به هم دوخته شد تا نمايش، تصوير كاملي بسازد از پايان زندگي خاله زهراي
غ.، زنداني بند نسوان اوين، سال 1380، محكوم به ده سال زندان و سنگسار.
حكايت زهرا، چندي پس از اجراي حكم، در صحن عمومي مجلس ششم، از زبان يكي از
نمايندگان، در گزارش فصلي آن سال خوانده شد. اين نمايندة مجلس خبر را از قول
زني به نام سهيلا خ. نقل مي‌كرد كه ناخواسته به تماشاي اين نمايش خونين برده
شده بود و ادعا مي‌كرد كه از آن پس دچار اختلالات رواني شده و نمي‌تواند به
زندگي عادي خود بازگردد.
در دي‌ماه 1381، پس از پايان دور سوم گفت‌وگوهاي ايران و اتحادية اروپا دربارة
حقوق بشر، اعلام شد كه رئيس قوة قضاييه دستور منع صدور حكم سنگسار را صادر كرده
است.1
در مي‌زند خبر
اواسط روزهاي گرم خرداد است. مشغول نوشتنم. پشت ميز كار و زير باد خنك كولر.
تلفن زنگ مي‌زند. دوستي است از مشهد. تازه از سفر رسيده. يكي از آن دوستاني كه
خاطرات سال‌هاي دور را همچون لوحي نفيس برايت نگه مي‌دارند، گاهي به زنگي و
گاهي ديداري و گاه سفري. خوش‌وبش طولاني مي‌شود و معلوم است چيز ديگري هم علاوه
بر احوال‌پرسي گوشي را در آن گرما به دست او داده است. مي‌پرسم و او قرار را به
وقتي ديگر حواله مي‌كند. كنجكاو، «وقت ديگر» را پي مي‌گيرم. پرس‌وجويش دربارة
گزارش‌هايم در مجلة زنان است و اينكه آيا همچنان آنها را پي مي‌گيرم يا نه.
تأييد كه پيگيرم، مطمئن. پس شروع مي‌كند.
مي‌داني كه يك ماه پيش يك زن و يك مرد در بهشت رضا سنگسار شدند؟
○ نه! اشتباه مي‌كني. از پروندة چند سنگساري در زندان‌هاي تهران و تبريز و
اهواز خبر دارم ولي حكم هيچ‌كدام از آنها اجرا نشده و نمي‌شود. مي‌دانم كه از
سال 81 هيچ حكم سنگساري اجرا نشده و نمي‌شود.
من سند دارم. دليل دارم. اگر شك داري، بلند شو بيا اينجا خودت دنبال كن.
خوب، دليلت چيست؟
حرف‌هايي كه شنيده‌ام. اينجا خيلي‌ها در اين باره مي‌دانند، اما كسي راحت حرفش
را نمي‌زند.
و خبر مثل قصه‌اي چنين شروع مي‌شود: «اسمشان محبوبه و عباس بود. خويش بودند.
آنها را به غسالخانه بردند. غسل دادند و كفن كردند.» بقيه را مي‌شود حدس زد.
التماس محكوم، دعوت به توبة مجري. توبه‌ها خوانده مي‌شود. مي‌شود حدس زد حال
مادري را كه نگاه چهار فرزندش، در هراسشان از سنگ، دودو مي‌زند. مي‌شود تنگي
نفس را حدس زد در تابوتي از پيش آماده‌شده. سخت نيست صداي التماس را شنيدن.
هنوز هم اگر در بهشت رضا سراغ 17 ارديبهشت 85 را بگيريد، كسي قادر نيست برايتان
اوج درماندگي دو انسان را توضيح دهد. اما دمي پلك برهم نهيد و دو انسان سپيدپوش
را تا نيمة بدن در خاك سياه و شب سياه تصور كنيد. شايد مرده باشند پيش از آغاز
ريزش سنگ. شايد قلبشان از ترس و حس حقارت ايستاده باشد يا تركيده باشد از شدت
ضربان.
تكة بعدي اين پازل، سنگي است كه پرتاب مي‌شود. اما پيش از آن گويا لازم است
حاضران را از ثواب پرتاب سنگ، و در پي آن از فوايد پالودگي روحِ سخت آگاه كنند.
كسي بايد ترغيب كند لشكري را در سپيده‌دم يك روز بهاري، در گورستاني خارج از
شهر، كه چنين حكمي را اجرا كنند.
راستي، محبوبه و عباس آيا توبه نكرده بودند؟!*
تصوير ذهني، خبر را كامل نمي‌كند. تلفني كه خبر را از شهر مشهد داده قطع مي‌شود
و تا چند دقيقه همچنان بوق اشغال از گوشي به‌جامانده در لاي انگشتان شنيده
مي‌شود.
سه هفته‌اي طول مي‌كشد تا پس از آن پيغام راهي مشهد شوم. نيازمند اطلاعات
بيشتري هستم. خبر كه دقيق و شفاف منتشر نشود، شايعه پشت شايعه از دل آن بيرون
مي‌آيد و داستاني كه مي‌شنوي، گاه بسيار فاصله دارد با آنچه در عالم واقع رخ
داده است.
داستان‌هايي كه از مشهد مي‌رسد بسيار ضدونقيض است. پاي بسياري را وسط مي‌كشند.
اين است كه پيش از آنكه راهي مشهد شوم، خودم را آماده مي‌كنم تا با داستاني
پدرخوانده‌وار روبه‌رو شوم، كه البته چنين نيست. واقعيت ساده‌تر از آن است كه
فكر مي‌كنم.
مشهد، مجتمع قضايي شهيد مطهري، شعبة 28 دادگاه عمومي
صبح زود مي‌رسم مشهد. به قدري با عجله از محل اقامتم راهي دادگاه مي‌شوم كه كيف
پولم جا مي‌ماند و مجبور مي‌شوم تا بعدازظهر تاكسي تلفني را در اختيار نگه دارم
تا بازم گرداند.
ساعت حدود 10 صبح است و من ايستاده‌ام پشت در اتاقي كه شعبة 28 دادگاه عمومي
است. داخل مي‌شوم و از منشي شعبه سراغ قاضي وفادار را مي‌گيرم. با دو، سه هفته
پرس‌وجو، اطلاعات اولية پرونده را به‌دست آورده‌ام. منشي از ترفيع مقام قاضي
وفادار مطلعم مي‌كند و اينكه چندي است از رياست اين شعبه به دادگاه تجديدنظر
منتقل شده است. من‌ومن‌كنان سراغ آن پرونده را مي‌گيرم. منشي، همچنان كه با من
حرف مي‌زند و به جمع كردن پرونده‌هاي روي ميز مشغول است، با شنيدن اسم آن
پرونده ناگهان دست نگه مي‌دارد و سر بلند مي‌كند. انگار چيز غريبي شنيده است.
تازه خودم را معرفي مي‌كنم و معرفي‌نامه‌ام را نشان مي‌دهم.
معرفي‌نامه را مي‌گيرد و به اتاق سمت راست وارد مي‌شود تا از قاضي كوثري، كه
اينك رئيس اين شعبه است، دستور لازم را بگيرد.
دقايقي بعد به اتاق سمت راست وارد مي‌شوم. دلم كفتر گرفتاري است كه بال بال
مي‌زند. قاضي كوثري، برخلاف چهرة جدي‌اش، آرام و مهربان علت پيگيري‌ام را
مي‌پرسد.
توضيح مي‌دهم. دربارة مسائل زنان، حقوق زنان، كارم و چشم‌اندازي كه گرچه دور
است ولي كشانده ما را به آن راهِ هرچند سنگلاخ.
قاضي پرحوصله مي‌شنود و پرسش و پاسخمان ادامه مي‌يابد. حيف كه نه اجازة نوشتن
مي‌دهد و نه ضبط كردن حرف‌هايش را، بجز اين يك جمله كه فراموش نكن قاضي فقط
مكلف به اجراي قانون است
از مجتمع قضايي شهيد مطهري راهي دادگاه تجديدنظر مي‌شوم. پيدا كردن حاج‌آقا
وفادار در ساختمان پنج، شش طبقة دادگاه تجديدنظر استان خراسان كار سختي نيست.
قاضي وفادار را در اتاق كوچكش مي‌يابم. صحبتم با او به درازا نمي‌كشد. قاضي
صحبت كردن دربارة صدور حكم سنگسار و انتشار صحبت‌هايمان را منوط به اخذ مجوز
مي‌داند.
آن نيم‌روز و يك روز پس از آن، در دادگستري خراسان رضوي، وقتم را بين روابط
عمومي و دفتر حفاظت اطلاعات و حتي دفتر دادستان تقسيم مي‌كنم و براي مصاحبه با
قاضي نتيجه نمي‌گيرم. اما اين رفت و آمدها نكته‌هاي ديگري را روشن مي‌كند.
مهم‌ترين آنها اينكه كسي كنجكاوانه و بي‌پرده مي‌گويد: «ما كه مجوز نداديم
مطبوعات بنويسند سنگسار، همه نوشتند اعدام! پس شما از كجا فهميديد؟» و وقتي
ناباورانه از علت صدور اين دستور مي‌پرسم، تازه متوجه مي‌شود كه ظاهراً نبايد
اين را مي‌گفته است.
در پاگرد پلكاني كه مردم بسياري در آن، به دادخواهي، پي عدالت را مي‌گيرند،
سؤال من بي‌جواب مي‌چرخد كه اگر بناست حكمي طبق قانون صادر و اجرا شود، و نتيجة
اين مجازات هم عبرت‌آموزي مردم عنوان مي‌شود، چگونه سخن گفتن از آن منوط به كسب
مجوز و انتشار خبر آن ممنوع است؟! آن هم در شرايطي كه هيچ‌كس انكار نمي‌كند كه
چنين حكمي اجرا شده است.
نگاهت مي‌كنند. پچ‌پچ مي‌كنند. معرفي‌نامه‌ات را دست به دست مي‌چرخانند و در
نهايت ارجاعت مي‌دهند به بخشي ديگر. تنها پاسخي |