ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

بهرام رحمانی

نگاهی به تاثیرات بحران اقتصادی اخیر در چند کشور

آمریکا

بحران مالی آمريکا که از ۱۳ ماه پيش تشدید شده بود، وارد مرحله تازه ای شده و اميدها برای اين که اين بحران تنها به چند موسسه وام مسکن محدود شود به نااميدی تبديل کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا، 4 اکتبر 2008، در دور دوم بررسی لایحه موسوم به طرح «نجات مالی» ۷٠٠ ميليارد دلاری را با ٢۶٣ رای موافق در برابر ١۷١ رای مخالف، تصویب کرد. هدف از ارائه لایحه یاد شده، نجات سیستم مالی آمریکا از بحرانی است که دچار آن شده است. مجلس نمایندگان آمریکا، چند روز قبل نسخه اولیه این لایحه را رد کرده بود اما مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه نسخه اصلاح شده آن را تصویب کرد.

جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا در واکنش به تصویب این لایحه از آن استقبال کرد و گفت که «ما به جهان نشان دادیم که می توانیم بازارهای مالی را با ثبات نگه داریم و نقشی عمده در اقتصاد جهان داشته باشیم...» طرح نجات موسسات مالی، پس از تصویب در مجلس نمايندگان، با امضاء جرج بوش، به صورت قانون در آمد.

روزنامه نيويورک تايمز در این مورد نوشت:« اين لايحه که ابتدا و دو هفته پيش فقط در سه صفحه از سوی کاخ سفيد تسليم کنگره شد، به هنگام تصويب تبديل به مدرکی ۴۵۰ صفحه ای شده بود.»

 بر اساس طرح نجات مالی که به درخواست وزارت خزانه داری آمريکا تدوين شده، قرار است دولت حدود ۷۰۰ ميليارد دلار وام های غيرقابل وصول و پر خطر موسسات مالی آمريکا را خريداری کند تا با اين اقدام، شاخص های بازار بورس را افزايش دهد و اعتماد خريداران را دوباره جلب کند.

طرح نجات مالی ابداعی هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا، بزرگ ترين مداخله دولت آمريکا در اقتصاد اين کشور پس از رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ ميلادی  محسوب می شود.

برآورد می شود که در طول سال جاری، شرکت های آمريکايی به اندازه کل بازار سهام سوئيس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوييس در حدود ۹۸۸ ميليارد دلار  است.

جورج بوش، برای نجات سیستم بانکی این کشور تدابیر تازه ای را اعلام کرده است. این تدابیر شامل اختصاص 250 میلیارد دلار از پول دولت برای خرید سهام بانک های آمریکایی است که با مشکلات مالی روبرو هستند.

این پول از بودجه ای که کنگره آمریکا هم اکنون برای تضمین بدهی های بانک ها تصویب کرده تامین خواهد شد. جورج بوش گفت این اقدام، یک تدبیر اساسی کوتاه مدت برای تضمین کارآیی بانک های آمریکاست و پس از آن که وضع بانک ها بهتر شد، این بانک ها ترغیب خواهند شد سهام شان را مجددا از دولت خریداری کنند.

پس از اظهارات جورج بوش بهای سهام در وال استریت نیویورک رو به افزایش گذاشت ولی اندکی بعد دوباره کاهش بهای سهام شروع شد.

دولت آمریکا انتظار دارد با اجرای برنامه جدید، علاوه بر افزایش دسترسی بانک های خصوصی به نقدینگی از طریق فروش سهام به دولت، آن ها را به از سرگیری مبادلات متعارف با یکدیگر و هم چنین، افزایش وام دهی به مشتریان تشویق کند.

شایان ذکر است که ميزان بدهی های دولت آمريکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی اين کشور که در نيويورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جديد ندارد. به گزارش بی بی سی، اين شمارشگر، ميزان بدهی کشور آمريکا را ثبت کرده و نمايش می دهد اما ماه گذشته که ميزان اين بدهی از مرز 10 تريليون دلار گذشت، اين تابلو ديگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد. اين تابلو در سال 1989 نصب شد تا وام 2.7 تريليون دلاری آن زمان اين کشور را نشان دهد. صاحبان اين شمارشگر می گويند که دو صفر ديگر به صفحه آن اضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تريليون را ثبت کند.

برخی اقتصاددانان می گويند که کمک 700 ميليارد دلاری آمريکا به موسسات اقتصادی اين کشور ممکن است بدهی های آمريکا را به بيش از 11 تريليون دلار برساند.

بوش، در روز شنبه بیستم دسامبر 2008، از تصمیم روز پیش خود مبنی براختصاص سیزده میلیارد و چهارصد میلیون دلار کمک به دو غول عظیم اتوموبیل سازی این کشور، یعنی ژنرال موتورز و کرایسلر دفاع کرد. البته این کمک به صورت وام از همین ماه جاری در اختیار جنرال موتورز و کرایسلر قرار خواهد گرفت.

جرج بوش، در روز شنبه بیستم دسامبر، تاکید کرد که به حال خود رها کردن شرکت های عظیم اتوموبیل سازی و ورشکستگی مهار گسیخته آن ها، کشور را در رکود اقتصادی عمیق تری فرو خواهد برد.

باید یادآوری کنیم که پیش از این سنای آمریکا، به درخواست کمک این کارخانه ها پاسخ رد داده و حاضر به تصویب این کمک نشده بود.

خبرگزاری آسوشیتد پرس در روز جمعه، نوزدهم دسامبر 2008، مبلغ کمک را هفده میلیارد و چهارصد میلیون دلار گزارش کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر کارخانه جنرال موتورز ٤/٩ دلار و کرایسلر چهار میلیارد دلار کمک دریافت خواهند کرد.

در شرایطی که قدرت خريد شهروندان آمریکایی به شدت پایین آمده است، بدهکاری خانواده های آمريکائی به بانک ها و...، به سطحی بی سابقه رسيده است. به این ترتیب، ديگر تشويق به مصرف وام دهی آسان نمی تواند به اين اقتصاد بحرانی ياری رساند. در حالی که با همين وام ها همواره میلیاردها دلار از اقتصاد آمريکا خارج شده است.

سقوط ۵٠٠ واحدی سهام «داو جونز» که طی هفت سال اخیر بی سابقه بوده است، واقعه تلخی برای «وال استریت» به بار آورد. به دنبال بحران نظام مالی آمریکا، بانک بزرگ سرمایه گذاری «برادران له مان» اعلام ورشکستگی کرد. در همین حال «بانک آمریکا» نیز از خرید شرکت اعتباری رو به ورشکستگی «مریل لینچ» که در زمینه وام های بلند مدت مسکن فعال است، سرباز زد. کمی بعد از این که دولت آمریکا از کمک به بانک سرمایه گذاری برادران له مان امتناع کرد، وضعیت شرکت بیمه «گروه بین المللی آمریکا» (AIG) واقعه را به گونه ای رقم زد که زنگ خطر با شدت بیش تری برای سرمایه داری و دولت آمریکا به صدا درآید. در عین حال بحران شدید اقتصادی که بازارهای مالی جهان را در برگرفت، منجر به به زانو درآمدن بسیاری از موسسات مالی و سقوط چشم گیر سهام شد. تمامی این رویدادها به فاصله چند هفته بعد از کمک های وسیع دولتی به دو شرکت عظیم اعتباری مسکن یعنی «فردی مک» و «فنی مئی»، و شرکت سرمایه گذار «بیراشترنز» صورت می گیرد. هم اکنون این بحران به صنایع عظیم اتومبیل سازی آمریکا و حتا اروپا و ژاپن نیز کشیده شده است. بنابراین، جایگاه اقتصادی برتر آمریکا در سطح جهانی، در  معرض خطر  جدی قرار گرفته است.

ارزش توليد ناخالص داخلى آمریکا با 300 میلیون جمعیت، در حدود 12 تريليون دلار است. تعداد بانك هاى آمريكا بالغ بر هفت هزار و 500 بانك است. تعداد 11 هزار موسسه اعتبارى غيربانكى در آمريكا فعاليت دارد. ارزش دارايی هاى انواع واسطه هاى مالى در آمريكا حدود 40 تريليون دلار است. البته 10 بانك اول آمريكا، حدود نيمى از دارايی هاى بانكى را در اختيار دارند.

لازم به یادآوری است که در بحران مالى آمريكا، در دهه 1985 تا 1995 سالانه به طور متوسط حدود 150 بانك در آمريكا ورشكست شد. بحران مالى در كشورهاى گوناگون جهان مداخله‌ دولت ها را به دنبال داشته و هزینه های هنگقتی به وجود آورده بود. برای مثال، هزينه‌ امدادرسانى دولت ها به بانك ها را بر حسب درصدى از توليد ناخالص داخلى براى برخى سال ها: آرژانتين طى سال هاى 1980 تا 1982، ‌55 درصد، اندونزى طى سال هاى 1997 تا 2002 ، 55