ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

درصد، چين طى سال هاى 1990 تا 2005 ، 47 درصد، تركيه طى سال هاى 2000 تا 2005، ‌31 درصد كره جنوبى طى سال هاى 1997 تا 2002 ، 28 درصد، ژاپن طى سال هاى 1991 تا 2005، 24 درصد، مالزى طى سال هاى 1997 تا 2001 ، 16 درصد و سرانجام آمريكا طى سال هاى 1988 تا 1991، سه درصد.

«باراک اوباما»، رییس جمهور منتخب آمریکا، به احتمال قوی دوران سختی را در پیش روی خود دارد. وی، از کنگره این کشور خواسته است در مورد برنامه ای برای مقابله با بحران مالی در کشور به سرعت وارد عمل شود.

 فرانسه

نیکلای سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه، که کشورش در حال حاضر ریاست ادواری اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، به وضوح اعلام کرده است که می خواهد به سمت همکاری با آمریکا برای متحول ساختن دستگاه مالی جهان حرکت کند.

وی که در اجلاس کشورهای فرانسه زبان در شهر کبک سخنرانی می کرد گفت این بحران «موقعیتی برای تغییر دادن عادت های بد ما است... که رشد اقتصادی را به گونه ای دیگر نشان دهیم.» «جهان با بدترین بحران اقتصادی و مالی خود از دهه 1930 میلادی روبرو است. ما باید خطرها را دریابیم، بفهمیم که چطور کار به این جا کشیده شد، چه کسی مسئول است و چه اتفاقی افتاد. و ما باید از آن درس بگیریم.»

فیگارو، با اشاره به بحران در فرانسه و جهان نوشته است اختصاص داده است، درباره فرانسه می نویسد: در شب های بحران در الیزه، نیکلا سارکوزی، ریاست جمهوری فرانسه، وزرا، مشاوران، روسای بانک ها، به شب ها تا دیرهنگام به بررسی راه های حل بحران و سقوط بورس و هم چنین تعیین تاریخ یک اجلاس جدید در سطح کشورهای اروپایی پرداختند.

فیگارو هم چنین در مقاله ای این بحران را با بحران سال های 1929 مقایسه می کند و یاد آور می شود که باید اصلاحات اساسی انجام داد. اگر تصمیمات درستی اتخاذ شود، برنده این بحران خواهیم بود. ما از جامعه ای که بر اساس اعتماد بنا شده بود به جامعه ای ترسو تبدیل شده ایم. باید تمام تلاش را جهت برگرداندن اعتماد عمومی انجام داد. این رویدادهای غیرمنتظره، اصلاحات اساسی می طلبد. بحران فعلی بزرگ ترین بحران از زمان پیدایش نظام سرمایه داری در جهان است.

بانک فرانسوی بی ان پی ( BNP)، موافقت کرده است که بخش هایی از بانک فورتیس (Fortis) را خریداری کند.

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پس از مذاکراتی که در پاریس داشتند اعلام کردند که دولت های این کشورها سعی خواهند کرد از طریق سرمایه گذاری های جدید و کمک های اقتصادی بهتر، اقتصاد خود را فعال کنند.

آلمان

پارلمان آلمان، روز جمعه 17 اکتبر 2008، طرح نجات مالی ۶۷۵ ميليارد دلاری (۵۰۰ ميليون يورو) را با ۴۷۶ رای موافق در برابر ۹۹ رای مخالف به تصويب رساند. اين مصوبه سپس به اتفاق آرا به تاييد مجلس اوليای آلمان رسيد.

سبزها و چپ ها در پارلمان آلمان مخالف اين طرح بودند، در حالی که دموکرات های آزاد در اين طرح به ائتلاف دموکرات مسيحی - سوسيال دموکرات پيوستند.

هورت کوهلر، رييس جمهوری آلمان، بعد از ظهر جمعه با امضای اين مصوبه، به آن جنبه رسمی  داد. این  طرح، بزرگ ترين طرح نجات مالی آلمان پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود.

پتر استروک، رهبر فراکسيون سوسيال دموکرات ها در پارلمان آلمان، پس از تصويب اين طرح ابراز اميدواری کرد اين قانون بتواند بازارهای مالی را از افتادن در ورطه رکود نجات دهد. حزب سوسيال دموکرات آلمان، در دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدر اعظم، شرکت دارد.

طرح نجات مالی آلمان پس از تاييد دولت آنگلا مرکل تسليم پارلمان اين کشور شده بود. اين طرح، بخشی از  طرح گسترده تر کشورهای اروپايی برای سامان دادن به اوضاع بحرانی بازارهای مالی اتحاديه اروپاست.

پيش از تصويب اين طرح، خانم مرکل با هشدار نسبت به بی ثباتی بازارهای مالی گفته بود: «بايد با تصويب اين طرح، در کوتاه ترين زمان ممکن، پايه ای برای آرام کردن اوضاع بازارهای مالی ایجاد کنيم.»

اين طرح تا سقف ۵۴۰ ميليارد دلار (۴۰۰ ميليارد يورو)، وام های بانک ها به يکديگر را تضمين و هم چنین ۱۰۸ ميليارد دلار (۸۰ ميليارد يورو) سرمايه تازه نیز به نظام بانکی اين کشور تزريق می کند. بر اساس گزارش ها، در صورت نياز، دولت دارايی های ريسک دار را خريداری خواهد کرد.

در اين طرح، تا سقف ۲۷ ميليارد دلار (۲۰ ميليارد يورو) نيز برای پشتيبانی از ضمانت های بانک ها پيش بينی شده است.

دولت آلمان، هیپو (Hypo Real Estate) دومین بانک بزرگ وام مسکن در کشور این کشور را فعلا از سقوط قریب الوقوع نجات داد.

وزارت دارایی آلمان، اعلام کرده که با تعدادی از بانک ها برای اعطای کمک اضطراری به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد دلار به هیپو، به توافق رسیده است. این توافق پس از آن حاصل شد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تاکید کرد، دولتش برای نجات هیپو تلاش خواهد کرد.

هیپو، یکی از بزرگ ترین موسسات مالی در آلمان و اروپا، روز یک شنبه ۵ اکتبر 2008، به دلیل بن بست در مذاکرات دولت آلمان با سایر بانک ها برای کمک به آن با خطر ورشکستگی روبرو شد.

بر اساس گزارش اداره‌‌ آمار فدرال، رشد اقتصادی در سه‌ماهه‌ سوم سال ۲۰۰۸، هم‌چنان روندی نزولی را نشان می ‌دهد. شاخص رشد اقتصادی حاکی از یک کاهش نیم درصدی است.

بنا به اعلام مرکز آمار آلمان در شهر ویسبادن، صندوق بین المللی پول در طی هفته ‌های گذشته کسادی اقتصادی آلمان را تشخیص داده است. اداره‌ آمار فدرال در اطلاعیه‌ روز ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸ خود آورده است که آلمان پس از یک رونق پنج ساله، هم‌ اکنون به سراشیبی کسادی بازار اقتصادی افتاده است. تولید ناخالص ملی این کشور در سه‌ ماهه‌ سوم سال ۲۰۰۸ در مقایسه با سه ‌ماهه‌ دوم همین سال، پنج دهم درصد سقوط کرده است. و این برخلاف انتظاری است که تحلیل ‌گران اقتصادی داشتند. بنابراین، بر اساس یک تعریف رایج اقتصادی، اقتصاد این کشور با کسادی روبروست. این بدان معناست که میزان بازدهی اقتصادی در ماه‌های بعدی نیز سیر نزولی خود را حفظ خواهد کرد.

در حالی که پیش بینی های جاری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و بروز رکود به خصوص در کشورهای پیشرفته تر حکایت دارد، انتظار نمی رود در آینده نزدیک تغییری اساسی در بازارهای صادراتی آلمان روی دهد.

بنا به پیش ‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند.

رکود در تمام عرصه ‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه ‌ای میان ماه‌ های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می ‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته ‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به ‌شمار می‌ رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.

در روز جمعه ۶ دسامبر 2008 - ۱۶ آذر 1387، مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.

گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیه ‌ای مشترک خواستار تصویب برنامه ‌ای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شده‌ اند. به نظر این نمایندگان، با توجه