| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
در تحليلی از دلايل چهار خودسوزی يک ماه گذشته سارا قاضی در طی روزهای اخير چهار نفر به دلايل مختلف در جلوی دستگاه های دولتی در تهران خود را به آتش کشيده و صدای خود را به اين سان بگوش زحمتکشان و دردمندان ايران و جهان رسانيدند....."به گوش زحمتکشان و دردمندان ايران و جهان" و نه به گوش دولتمندان ايران، زيرا اگر دولتمندان ايران گوش شنوا داشتند که کار به اين جا نمی کشيد. روز چهارم اسفند يک جوان اهل کرمانشاه در مقابل دانشگاه تهران خود را به آتش کشيد و پيش از او: روز سی ام بهمن فردی از اهالی خرم آباد در مقابل ساختمان بنياد شهيد خود را به آتش کشيد (عصر ايران)، روز بيست و ششم بهمن فرد ميانسالی در جلو مجلس در تهران خود را به آتش کشيد (سرمايه)، روز هشتم بهمن يکی از زلزله زدگاه بم در مقابل ساختمان رياست جمهوری خود را به آتش کشيد. جوانی که روز چهارم اسفند ماه در جلوی دانشگاه تهران خود را به آتش کشيد گفته بود که "از مشکلات به تنگ آمده است". ظاهراً اين جوان در جا جان نباخته و از محل انتقال داده شده است، اما به کجا و او چه وضعيتی دارد، البته خبری منتشر نميشود، زيرا مجريان قوانين کشور خود را موظف به انتشار خبری در اين باره نمی دانند. آن جا هم که صاحب نظر می شوند، از دروغ گفتن و افترا زدن ابايی ندارند: مرد ميانسالی که در روز بيست و ششم بهمن ماه خود را به آتش کشيد، در حقيقت از فشار بيکاری و بی پولی به تنگ آمده بود و نه تنها به مقامات پايين تر روی آورده بود، بلکه اين بار خواستار ملاقات با نماينده حوزه انتخاباتی خود هم گشته و به او پناه برده بود. "به گفته محمدعلی پرتوی، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، اين فرد پس از عدم موفقيت در ملاقات با نماينده شهر خود، به خيابان مقابل مجلس رفته و خود را به آتش می کشد." به گزارش روزنامه سرمايه "پس از انتقال اين فرد به بيمارستان و جان سپردن او، پسرش نامه ای را به مجلس می آورد که در آن نامه بيکاری فرد قربانی و بی توجهی مسئولان به او، دليل خود سوزی اش عنوان شده بود. "فردای آن روز علی لاريجانی، رئيس مجلس و علاء الدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس، در جلسه علنی اعلام کردند که فرد قربانی برخلاف نوشته برخی رسانه ها، جانباز جنگی نبوده و حتی معتاد بوده و سابقه کيفری داشته است". اين اعلام خيلی راحت و بدون حق نگرانی مسئوليت انجام می گيرد. فردی که روز هشتم بهمن ماه خود را در جلوی ساختمان رياست جمهوری به آتش کشيد، از بی توجهی مسئولين امر به نيازهای مبرمش به تنگ آمده بود. مسئولينی که "معتاد" نيستند و "سابقه" ندارند! چه اعتيادی بالاتر از سرسپردگی به نظامی که آنان را به ربات تبديل کرده و وجود انسانی خود را از دست داده اند. چه سابقه ای بدتر از سابقه اشتغال برای اين دولت که آن چنان ترا شست و شوی مغزی می دهد که حس مسئوليت را که بايد در اولويت وظيفه او باشد، بدون هيچ گونه حس شرمندگی از تو می گيرد، حتی اگر اين انسان ها يکی پس از ديگری جلوی چشمانش از پای بيافتند. اما راستی چرا اين "نمايندگان ملت" برای اين افراد شايسته به دريافت کمک چيزی جز دشمنان جانی آنان نيستند؟ مردم عموماً فکر می کنند که چون در "جمهوری" به سر می برند و در "انتخابات" آن شرکت می کنند، پس اين افراد "منتخب" می بايد مطالبات آنان را برآورده کنند و مثلاً در مقابل طرز رفتار آنان و نحوه انجام مسئوليت و وظيفه نسبت به شهروندان کشور آن گونه نااميد گشته که در نتيجه برای نمونه، خود را به آتش می کشند؛ يا در کمال فشارهای مالی فکر می کنند که به هر حال دولت می بايد "يک کاری" برای آنها بکند! حقيقت اما اين است که تاريخ ثابت کرده در تمام جوامع به خصوص در کشورهای عقب نگهداشته شده که نظام سرمايه داری برقرار است، خواه جمهوری حاکم باشد خواه نباشد، دولت وقت مدافع و حافظ منافع تنها يک طبقه در جامع است: طبقه سرمايه دار! به عبارتی ساده تر از آن جايی که روابط افراد در جامعه بر پايه نوع روابط اقتصادی حاکم بر آنها استوار است، آنانی که از قبال سود سرمايه خود زندگی می کنند را سرمايه دار و تمام آنانی که برای امرار معاش خود بايد نيرو کار خود را به سرمايه دار بفروشند تا شغلی داشته و از قبال آن زندگی کنند را "کارگر" می خوانند. انگلس در کتاب "منشا خانواده و دولت" می گويد که در جامعه سرمايه داری، قوانين کشور را طبقه سرمايه برای حفظ منافع خود برقرار می کند و دولت يکی از پايه های قدرت اين طبقه است؛ دولت تضمين کننده برقراری اين قوانين جهت حفظ منافع و موقعيت سرمايه داران کشور است.اين سئوال ممکن است پيش بيايد که چطور ممکن است، اشخاصی را که افراد زحمتکش جامعه به آنها در انتخابات رای می دهند، نه تنها در واقع نماينده آنان نباشند که در حقيقت مجری قوانينی باشند که برعليه آنها و تنها برای حفظ منافع و موقعيت سياسی-اجتماعی طبقه سرمايه دار عمل می کند؟ انگس می گويد که نه تنها قوانين بر پايه حفظ منافع سرمايه دار پياده می شود، بلکه ايجاد پديده ای به نام "دولت" هم ابزاری برای مقابله با طبقه کارگر است؛ دستگاه دولتی عامل پياده کردن اين قوانين و مقابله با هر گونه اعتراضی از طرف طبقه کارگر است. او توضيح می دهد که حتی در جوامع پيشرفته که در آن به اصطلاح دموکراسی حاکم است، اين دموکراسی تنها در ميان طبقه سرمايه دار حاکم است، نه در ميان کل شهروندان جامعه. انگلس می گويد که اين دموکراسی که به "دموکراسی بورژوايی" مشخص می شود، در هر انتخاباتی، نمايندگان خود را به کل جامعه عرضه می کند و می خواهد که آنان تصميم بگيرند که می خواهند کدام يک از اين افراد عامل پياده کردن قوانين نابرابر و ستمگرانه موجود باشد؛ مثلاً اگر چند حزبی است، توده های مردم کارگر و زحمتکش در اين دموکراسی حق اين را دارند که با رای خود بگويند که می خواهند کدام يک از اين احزاب بورژوايی که کوچکترين برنامه ای برای دفاع از منافع طبقه اشان ندارند، دستگاه دولتی را بگرداند که برای يک دوره ديگر مانند پتکی بر سرشان کوبيده می شود. پی در اين دموکراسی زحمتکش فقط حق رای دادن دارند، اما حق تصميم بر اين که به چه کسی می خواهند رای بدهند را ندارند. در کشورهايی مانند ايران، اين وضع حتی فجيح تر است، يعنی تنها يک حکم برقرار است و آن هم حکم چماق ديکتاتوری است و برای مردم زحمتکش و فقير و کارگر حتی در ظاهر هم فرقی نمی کند که چه کسی در انتخابات پيروز شود، چون در نهايت يا ترا می گيرند و به زندان می اندازند و شکنجه می کنند و يا ناپديدت می کنند و يا اعدام و يا تو خود از اين زندان خسته شده و خود را به کشتن می دهی. در اين راستا انگلس و بهتر بگوييم مارکسيزم انقلابی، راه ديگری را هم در پيش پای ما می گذارند و آن سازماندهی اصولی حزب پيشتاز انقلابی است که می تواند کل نظام سرمايه داری در جهان را برچيند و در نتيجه برای نيازهای بسيار پيش پا افتاده اين زحمتکشان مانند نان، بالاپوش و سرپناه کسی مجبور نمی شود خود را آتش بزند و يا به زندان بيفکند. خيلی ها می گويد که اين کار غيرعلمی و خطر ناک است. در جواب غيرعملی بودن بايد گفت که تاريخ مبارزات طبقه کارگر در سطح جهان نشان داده که از انقلاب کبير روسيه به بعد، اگر به خاطر انحرافات و خيانت های اصلاح طلبان، استالينيست ها و رهبران اتحاديه های کارگری (در اروپا) نبود، تا کنون بارها موقعيت انقلابی برای طبقه کارگر فراهم گشته و تا کنون نظام سرمايه داری از ميان برچيده شده بود. پس "غيرعملی" بودن آن نه به خاطر قدرت دستگاه حاکم بورژوازی است که به خاطر ضعف ديدگاه رهبران اين جريانات است. خطرناک؟ چه خطری بالاتر از دستگير شدن بی اساس و در نتيجه سربه نيست شدن و يا نابود شدن و يا خودسوزی بی نتيجه. برای هر خونی که از بدن يک کارگر می ريزد، کل پايه های نظام حاکم بايد به لرزه درآيد. پس، ريختن خونی که با خود هيچ تغيير اساسی ای را به همراه نداشته باشد، ريختنش ستم به کل طبقه کارگر است . ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ |