ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

دارد. قربانیانی که در زندانهای خود رژیم بدون هیچ راه دفاع و گریزی زندانی و در اختیار رژیم بودند و حکم اجرا شده در مورد بسیاری از آنها هیچ تناسبی با اتهاماتشان حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی نداشته است. حال آنکه تک تک ساکنان قرارگاه اشرف بر اساس قوانین جمهوری اسلامی (ماده 186 و 190 قانون مجازات اسلامی) از هم اکنون بدون نیاز به هیچ گونه محاکمه ای از نگاه رژیم جمهوری اسلامی محارب محسوب می شوند. این بدان معناست که ساکنان این شهر در صورت بازگردانده شدن به ایران بطور جدی با خطر آزار و اذیت، شکنجه و اعدام مواجه خواهند بود.

طی سالهای گذشته و بویژه پس از آنکه این سازمان به اتفاق شورای ملی مقاومت نقش عمده ای در افشای برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و معطوف نمودن توجه جامعه بین المللی به احتمال مسلح شدن این رژیم به بمب اتمی ایفا نمودند که حاصل آن صدور چهار قطعنامه علیه این رژیم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است انگیزه و تلاش جمهوری اسلامی جهت از میان برداشتن این سازمان شدت بیشتری یافته است.

تا جائیکه رژیم ایران علاوه بر براه انداختن جنگ تبلیغاتی وسیع علیه این سازمان و فعال نمودن لابی های مختلف برای ترغیب دولتهای غربی بمنظور نگه داشتن این سازمان در فهرست گروه های تروریستی اقداماتی را نیز برای تعرض به قرارگاه اشرف از جمله پرتاب موشک به سمت این قرارگاه و انفجار ایستگاه آبرسانی آن صورت داد. این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که حفاظت از امنیت این قرارگاه هنوز به عهده ارتش آمریکا بود و کنترل آن به دولت عراق واگذار نشده بود. به بیان دیگر مسئولیت ارتش آمریکا برای حفاظت از ساکنان این قرارگاه مانعی برای رژیم ایران بمنظور آسیب رساندن به این قرارگاه و ساکنان آن بود.

با امضای توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا و انتقال مسئولیت حفاظت از قرارگاه اشرف به نیروهای عراقی، این مانع از پیش پای سران جمهوری اسلامی برداشته شد. اما کمی بعد اتفاق دیگری افتاد که خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت و عزم مقامات رژیم را برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق جهت استرداد یا اخراج ساکنان قرارگاه اشرف بیش از پیش جزم کرد. در 26 ژانویه 2009 اتحادیه اروپا پس از سالها کشمکش حقوقی میان سازمان مجاهدین و شورای وزیران اتحادیه اروپا سرانجام بر احکام متعدد دادگاه عدالت اروپا مبنی بر ضرورت خروج نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی این اتحادیه و آزاد نمودن دارائی های این سازمان گردن نهاد. این مسئله تا بدانجا جمهوری اسلامی را خشمگین ساخت که سبب مؤاخذه وزیر امور خارجه ایران از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم در مورد اقدامات انجام شده از سوی وزارت امور خارجه برای باقی ماندن نام سازمان در لیست تروریستی شد و طرحی نیز برای بازنگری روابط جمهوری اسلامی با کشورهائی که به اعتقاد جمهوری اسلامی حامی تروریسم می باشند به مجلس ارائه شد.

مجموعه عوامل فوق سبب شد تا جمهوری اسلامی فشار مضاعفی را بر مقامات دولت عراق برای عملی کردن خواسته خود یعنی اخراج اعضای مجاهدین خلق از عراق وارد آورد. به نحوی که این مسئله بعنوان یکی از محورهای اساسی مذاکرات سران جمهوری اسلامی با مقامات دولت عراق در کلیه ملاقاتهای دو طرف در دستورکار روابط ایران با عراق قرار گرفت.

در تاریخ 28 فوریه 2009 رهبر رژیم ایران در ملاقاتی که با جلال طالبانی رئیس جمهور عراق داشت بطور رسمی درخواست جمهوری اسلامی برای اخراج اعضای سازمان از عراق را به وی ابلاغ کرد. وی در این دیدار توسعه روابط تهران و بغداد را منوط به عملی شدن توافق هایی دانست که میان دو کشور امضا شده است. در این دیدار که در تهران و طی سفر رئیس جمهور عراق به تهران صورت گرفت وی خطاب به آقای طالبانی گفت: "انتظار این است که جنابعالی و جناب آقای مالکی نخست وزیر عراق، به صورت جدی عملی شدن توافق ها و تفاهم نامه های دوجانبه را پیگیری نمایید." و با اشاره مستقیم به توافق دوجانبه مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق با لحنی آمرانه اضافه نمود: "این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم."

در پی این اظهارات تنی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی سفرهائی به عراق انجام دادند که سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم در اوائل مارس 2009 (بلافاصله پس از دستور رهبر رژیم) از آن جمله بود. در کلیه این دیدارها موضوع اخراج اعضای مجاهدین خلق در دستور کار پیگیری از سوی مقامات ایران قرار داشت و این فشارها به تدریج اثرات خود را بر رفتار مقامات امنیتی عراق با ساکنان قرارگاه اشرف گذاشت. هرچند که برخی از مقامات دولت عراق و در رأس آن موفق الربیعی مشاور امنیت ملی این کشورپیش از این دیدارها نیز در چرخشی 180 درجه نسبت به تعهدات اولیه دولت عراق مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق ساکنان اردوگاه اشرف بعنوان افراد حفاظت شده مطابق کنوانسیون ژنو، خواستار خروج هرچه سریعتر این افراد از خاک عراق شده بودند اما تشدید فشارها از سوی جمهوری اسلامی سبب شد تا حلقه محاصره قرارگاه توسط نیروهای امنیتی دولت عراق روز به روز تنگ تر شود و حتی زمزمه بسته شدن اردوگاه و انتقال ساکنان آن به نقطه ای دور افتاده،  از زبان مشاور امنیت ملی عراق به گوش برسد.

هرچند این اظهارات با واکنش تند سازمان و موضع گیری شورای ملی مقاومت علیه آن مواجه شد. این شورا در اطلاعیه ای که در این راستا منتشر نمود اعلام کرد: "اظهارات آقاى ربيعى مبنى بر انتقال ساكنان اشرف به يك منطقه ديگر عراق مطلقا غيرقانونى است و زمينهسازى براى يك فاجعه انسانى در اشرف است. ساكنان اشرف هرگز خانه و شهرى كه 23سال است در آن زندگى مىكنند و همه چيز آنرا خود ساختهاند، ترك نخواهند كرد."

 از دیگر اقداماتی که نقض آشکار حقوق ساکنان این اردوگاه توسط نیروهای امنیتی عراق بود ممانعت از ورود پزشکان عراقی به داخل قرارگاه در فروردین 88 برای جراحی یک بیمار مبتلا به سرطان و انجام 4 عمل جراحی دیگر بود که با توجه به تحت محاصره بودن این اردوگاه و عدم امکان اعزام بیماران به بیمارستان های خارج از آن انتقادات شدیدی را به همراه داشت.

مجموعه این رفتارها و تهدیدها در حالی صورت می گیرد که ساکنان شهر اشرف بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو پناهنده سیاسی و افراد حفاظت شده محسوب می شوند و به هیچ وجه نباید تهدید به جابجائی یا اخراج شوند.

در آخرین موضع گیری بین المللی نسبت به وضعیت ساکنان اردوگاه اشرف، پارلمان اروپا طی اجلاس خود در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ (۴ اردیبهشت ۱۳۸۸) قطعنامه‌ای در مورد حقوق ساکنین شهر اشرف صادر نمود و طی آن دولت عراق را به رعایت این حقوق فراخواند. این قطعنامه از دولت عراق خواستار تضمین حفاظت از اردوگاه اشرف، ممنوعیت هرگونه جابجایی ساکنان اشرف و تضمین کلیه حقوق آنان طبق کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون پناهندگی ۱۹۵۱ شده است.

رفتار و گفتار مقامات کشور عراق در ماههای پس از بدست گرفتن کنترل اردوگاه اشرف و تلاش بی وقفه جمهوری اسلامی برای یافتن راه نفوذ به مقر بزرگترین گروه مخالفان خود که با هدف دستیابی به ساکنان آن و حذف کامل این سازمان دنبال می شود، زنگ خطری است برای وقوع یک فاجعه انسانی. بر اساس رسالتی که سازمان ملل متحد و کلیه نهادهای مدافع حقوق بشر به موجب معاهدات و میثاق های بین المللی بر عهده دارند لازمست  از بروز این فاجعه انسانی جلوگیری و حفاظت از جان هزاران ایرانی ساکن در شهر اشرف که در معرض اخراج اجباری به ایران هستند تضمین گردد. در غیر اینصورت جهان نظاره گر تکرار قتل عام سیاسی سال 67 توسط رژیم ایران خواهد بود. فاجعه ای که عدم تلاش برای جلوگیری از آن، جامعه بین المللی را نیز در مسئولیت آن سهیم خواهد نمود.