| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
تفکیک کارکردی اقتصاد از سیاست ما در تفکیک کارکردی اقتصاد از سیاست ( دولت) ، با روند تغییر اخلاق اقتصادی به اخلاق در برابر اقتصاد روبرو هستیم. در روند تفکیک سازی اقتصاد از سیاست( دولت) اصل بر این است که اقتصاد اخلاق ندارد و مرز اخلاقی نمی شناسد زیرا تابع سود است و در نتیجه مسئولیت اجتماعی هم نمی شناسد. با جدا شدن اقتصاد از سیاست ( دولت) درساختاردولت ملی ، از دولت ( سیاست) بعنوان ابزاری برای بازتولید کردن اخلاق در جامعه کمک گرفته می شود. به این معنا که سیاست با تکیه بر حقوق بشر ، اصل دموکراسی ، حق انتقاد ... برای اقتصاد مرز اخلاقی تعیین می کند. اقتصاد در جامعه بدون چنین پشتوانه ای یعنی هرج و مرج یعنی جامعه ای بدون اخلاق. در این مرحله ما با شکل گیری اخلاق سکولار در اروپا روبرو هستیم. به این معنا که بخش عمده اخلاق از دین جدا می شود و مصادیق و مفاهیم آن تغییر می یابد. اخلاق در مفهوم مدرن یعنی بازتولید احترام به حقوق انسان در قالب حقوق بشر و رعایت آزادی های فردی و تضمین امنیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی اودر جامعه. منابع مهم اخلاق متکی بر حقوق طبیعی( حقوق بشر) و سیاست مدرن و مدنی ( اصل تفکیک قوا، اصل تفکیک کارکردی بخش هایی چون سیاست، اقتصاد ، دین و فرهنگ، ... از یکدیگر) رشد کرده و بی توجهی به آن، طبیعتا اخلاق در جامعه امروز باز تولید نخواهد شد و در نتیجه جامعه دچار فروپاشی اخلاقی خواهد شد. از آنجایی که در کشور های اسلامی از جمله ایران هنوز تصور از اخلاق مطابق متون مقدس ( قرآن، سنت، احادیث) باز تعریف شده و شدیدا حول و حوش زن و پیکر او متمرکز است ، در مقابل تغییرات اجتماعی بعد از مدرن مقاومت کرده وتلاش دارد تغییرات اجتماعی حاصل از مدرن را تحت عنوان بی اخلاقی و نابودی ارزش های بومی ( بخصوص پیرامون زن و حوزه عمومی ) ، لجام زده آن را در چارچوب فهم خود از اخلاق( مذهبی) تعریف کنند. البته به فرض آنکه موفق شوند ( مانند ایران با انقلاب اسلامی) و حوزه عمومی را مطابق ارزش های خود در بیاورند، اما دربلند مدت این پروژه محکوم به شکست خواهد بود. زیرا از یک طرف ساختاراین کشورها جهانی شده است و به عبارتی در بازار جهانی ادغام شده اند ، لذا غیر قابل تغییر است و به تناسب آن هم ارزش ها و هنجارها در حال دگرگون شدن است و از طرف دیگر سیستم بدلیل عدم تفکیک کارکردی و در هم تنیده شدن بخش ها ی مختلف جامعه وسیاسی شدن آنها ،غیر اخلاقی ترین سیستم ها خواهند شد و در نهایت کل سیستم را دریک بحران مداوم فروخواهد برد. من این موضوع را بطور دقیق تر در مقاله دیگری پی خواهم گرفت. در تفکیک کارکردی اقتصاد از سیاست ، دولت ( سیاست ) غیر شخصی شد وبر عکس ، اقتصاد شخصی یا خصوصی شد. در روند خصوصی شدن اقتصاد، افراد تابع اخلاق اقتصادی بوده و فعالیت مبتنی بر سود هر چه بیشتر است ، لذا مرز اخلاقی مخدوش و حوزه امنیت اجتماعی و سیاسی انسان به هم می ریزد، در چنین شرایطی بود که نیاز به بازتولید شدن اخلاق در حوزه عمومی احساس شد، تا از طریق آن مردم را از آسیب جدی هجوم اقتصاد بر پیکره زندگی نوین حفظ کند. لذا در ساختار مدرن ، این دولت ملی ( سیاست) بود که بین جامعه و اقتصاد قرار گرفت و بین آن دو به مثابه یک داور و نه سرمایه دار و صاحب ثروت ملی ایفای نقش کرد. چنین دولتی به بازتولید اخلاق در مفهوم مدرن آن پرداخت. به عبارتی دولت ملی با ارائه و اجرای قوانینی ، مرز فعالیت اقتصادی را با توجه به منافع ملی ، برای اقتصاد خصوصی شده مشخص می کند و در صورت تخطی اقتصاد( سرمایه داران) از آن، برخوردی حقوقی ، قضایی می کند. بدین ترتیب دولت بعنوان سدی در مقابل اقتصاد از منافع مردم خود دفاع می کند و در عین حال برای شهروندان در ورود به حوزه اقتصادی ، از آنجایی که اقتصاد خصوصی مبتنی بر تخصص و نوآوری است - شانس برابری را ایجاد می کند. هر چه این سیاست ضعیف شود و دولت از این نقش کناره گیری کند و یا خود او بعنوان سرمایه دار وارد نقش آفرینی افتصادی شود ، از یک طرف اقتصاد که به اقتصاد دولتی در این مسیر تبدیل شده است ، تبدیل به دیکتاتوری دولتی می شود و رفته رفته این دولت است که در نقش یک سرمایدار ، جامعه را مورد هجوم قرارمی دهد و نقش اخلاقی خود را به بایگانی تاریخ می سپارد. و به تناسب آن نا برابری و اختلاف طبقاتی ، فقر ، ورشکستگی های اقتصادی ، باز ماندن جامعه از تولید و نوآوری و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد. کوسلر نقش دولت را در زمین فوتبال به یک داور تشبیه می کند که در زمین بازی ایستاده و هر گاه که بین بازیکنان ( بخوانید شرکت های خصوصی) خطایی صورت گرفت ، سوت می کشد. ولی در دولت پسا استعماری دولت هم نقش داور را بازی می کند ، هم جلوی دروازه ایستاده و هم در خط حمله نقش آفرینی می کند و به نفع خود و به ضرر سایر باریکنان ( بخوانید شرکت های دیگر) پنالتی می گیرد. در چنین شرایطی اصولا رقابت از بین میرود ، چرا که مقابله با دولت ( داور ) سخت است وحریفان به راحتی از زمین بازی اخراج می شوند و دراین بازی قربانی اصلی نوآوری ، رشد و شکوفایی در جامعه است. این و ضعیت در سطح بین المللی نیز قابل مشاهده است. با آغاز موج جهانی شدن در دهه 70 که با عقب نشینی دولت های سوسیال در اروپا همراه بود در عرض 30 سال جهان دچار بحران شد. حال با تغییر ساختار اقتصاد جهانی در این برهه ، سیاست مداران بدنبال سیاست جدید ونو شونده هستند تا بتوانند با کمک و به اجرا درآوردن آن ، با این ساختار جدید اقتصادی جهانی مقابله کرده ، این غول جادویی یعنی اقتصاد را دوباره تحت کنترل خود درآوردند . با توجه به آنچه که گفته شد به تفاوت اساسی دو ساختار دولت مدرن ملی و دولت مدرن غیر ملی یا به قول جامعه شناسان چپ آلمانی دولتهای پسا استعماری می پردازم. دولت پسا استعماری و پدیده گروه های استراتژیک درون آن روند تفکیک سازی کارکردی (بخصوص تفکیک و جدا شدن سیاست از اقتصاد) در درون ساختاردولت پسا استعماری وجود ندارد و یکی ازشاخص ترین کارکرد این نوع دولت ها از همان زمانی که با حضور مستقیم و غیر مستقیم استعمار در کشور های غیر اروپایی بنیان گذاشته شد ، همانا عدم تجمع سرمایه در داخل این کشورها و خروج آن ( فرار سرمایه) به کشور های اروپایی است. این نوع نظام بیرون آمده از دوران استعمار، میدانی را ایجاد می کرد که گرو ههای استراتژیک بومی ( که متمایل به کشور های صنعتی در دوران استعمار بودند) بتوانند در آن به صورت استراتژیک عمل کنند. در نتیجه این بومیان منطقه بودند که این بار نقش استعمارگران را به عهده گرفتند. در چنین ساختاری ( عدم جدایی اقتصاد و سیاست ) ، ثروت و منابع ملی در دست دولت قرار می گیرد و درنتیجه دولت به زعم تیلمن شیل، تخته پرشی می شود برای رسیدن به تروت ملی و امتیازات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی. در واقع دستگاه دولت واسطه دسترسی به امتیازات اقتصادی و سیاسی است. به این معنا که هر کس یا گروهی به درون دولت راه یابد ، در واقع به ثروت ملی و امتیازات اقتصادی و سیاسی رسیده است. لذا دولتمردان حاکم در درون دولت برای تضمین و ماندگار کردن این شانس ، به استبداد و تکیه بر خارج ( بدلیل از دست دادن مشروعیت خود) سوق پیدا می کنند. در چنین ساختاری است که ما با یک دیکتاتوری دولتی روبرو می شویم که در نتیجه آن کلیه استراتژی دولت در جهت استراتژی بقا( خود) متمرکزمی شود. در این شرایط همه بخش های جامعه اعم ازاقتصاد، آموزش و پرورش، نیروهای نظامی ، فرهنگ ، علم، دین ، هنر و ... سیاسی شده در خدمت اهداف گروه حاکم قرار می گیردو لذا چرخش اندیشه آزاد ممنوع و نوآوری در آن خفه می شود و در نتیجه جامعه مدنی نیز شکل نمی گیرد. در چنین ساختاری نه دولت ملی می شود و نه اقتصاد . بلکه هر دو شخصی شده در اختیار گروه استراتژیک حاکم در خواهد آمد . نمی توان سیب زمینی کاشت اما انتظاربرداشت گوجه فرنگی داشت. خشونت ، استبداد ، روابط پدرسالارانه و رابطه ارباب رعیتی جزء ذاتی این سیستم ها است. برای آنکه ما پدیده لباس شخصی ها و یا همان کلیک ( باند ، دارو دسته) در جامعه شناسی |